تشكيل لجنة مكافحة غسل الأموال

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنظيم عملها.

وضمت الجهات الممثلة في اللجنة وبمقتضى القرار كلاً من: وحدة التحريات المالية الكويتية، بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، هيئة أسواق المال، النيابة العامة، ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الداخلية وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة العامة للجمارك.

ويترأس اللجنة بحسب القرار رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية، ويتم تعيين ممثل الوحدة في اللجنة نائباً للرئيس ليحل محل الرئيس لدى غيابه.

ونص على أن أعمال اللجنة تكون سرية ولا يجوز الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي إلا في الحدود التي ينص عليها القانون.