أرجأت محكمة الاستئناف، أمس، برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي نظر قضية دخول مجلس الأمة والمتهم على ذمتها ٧٠ مواطناً، بينهم ١١ نائباً سابقاً إلى جلسة ٢٥ نوفمبر المقبل لتوكيل محام عن النائب السابق مسلم البراك بعد انسحاب محاميه في الجلسة، احتجاجاً على سماع المحكمة مرافعة النيابة رغم عدم الفصل في طلب الرّد المقدم ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
وشهدت جلسة المحكمة، أمس، سجالاً بين المحامين وبين المحكمة بسبب عدم فصل الأخيرة حتى الآن بطلب الرد المقدم من هيئة الدفاع على أحد أعضاء المحكمة وردت الأخيرة بأن العضو المطلوب رده ترك الهيئة ولا حاجة لانتظار طلب الرد.بدوره، احتج النائب السابق مسلم البراك، المحبوس على ذمة ما يسمى قضية خطاب "كفى عبثاً"، التي تتضمن المساس بالذات الأميرية أنه يطلب رد عضو جديد في الهيئة القضائية، إلا أن العضو أكد عدم صحة الأسباب التي تحدث عنها البراك في الجلسة.وأيضاً شهدت الجلسة مطالبة الدفاع تأجيل نظر القضية للاستعداد والنظر في طلبات جديدة، لكن المحكمة رفضت وقررت عزمها سماع مرافعة النيابة مما دفع المحامين إلى الانسحاب بسبب عدم الفصل في طلب الرد المقدم منهم، والذي مازال قائماً ضد أحد أعضاء الهيئة السابقين ولسماع المحكمة مرافعة النيابة التي طالبت فيها بتشديد العقوبة على المتهمين وإلغاء حكم محكمة أول درجة ببراءتهم.كما شهدت الجلسة مطالبة البراك تأجيل القضية لشهرين لتوكيل محامين عنه أو محاولته إقناع محاميه بالعودة إلا أن المحكمة رأت بأن التأجيل بعيد وقررت التأجيل إلى ٢٥ نوفمبر، وقد أكد البراك في الجلسة أن بينه وبين وزير الداخلية "خصومة" وأن السجن يتعمد عدم إحضاره إلى جلساته.
محليات
«الإستئناف» ترجئ نظر قضية «دخول المجلس» إلى ٢٥ نوفمبر... وسجال بين المحكمة والدفاع
29-10-2015