أقام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول استقبالاً حافلا للرئيس التركي رجب طيب إردوغان في قصر اليمامة بالرياض، في قمة بين الزعيمين، اللذين يجمعهما اتفاق تام حول الأهداف الاستراتيجية إقليمياً ودولياً، اكتست بأهمية خاصة بعد أقل من أسبوعين من إعلان تشكيل المملكة تحالفا عسكريا إسلاميا من 34 دولة لمحاربة الإرهاب.

Ad

 وعقب جلسة مباحثات رسمية بين العاهل السعودي والرئيس التركي استعرضت العلاقات الثنائية والتعاون وسبل تطويره وتعزيزه في شتى المجالات، كشف وزيرا الخارجية السعودي عادل الجبير والتركي مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك أمس الأول، عن الاتفاق على تشكيل مجلس استراتيجي مشترك لتوثيق علاقات الرياض وأنقرة، مشددين على أنه سيحدث نقلة نوعية.

وإذ أشار الوزيران إلى أن الزعيمين بحثا التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة، والتعاون في تفعيل التحالف الإسلامي، أوضح الجبير أن المجلس الاستراتيجي سيكون مهتماً بأمور عديدة بما فيها المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعليم والشؤون الثقافية والطب وغيرها من المجالات، وسيديره وزيرا خارجية البلدين بمشاركة مسؤولين من وزارات ومؤسسات وقطاعات أخرى.

وكان إردوغان، قبيل مغادرته اسطنبول، أكد أن المشاورات مستمرة مع الرياض في إطار المساعي الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، موضحاً أن زيارته ستخصص، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة ومكافحة الإرهاب والعلاقات الاقتصادية والتجارية، لتقييم المستجدات المتعلقة بسورية والعراق واليمن وليبيا والمسائل الحرجة في المنطقة، على حد تعبيره.

حضر جلسة المباحثات بين الملك سلمان والرئيس اردوغان، الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا الدكتور عادل بن سراج مرداد.

كما حضرها من الجانب التركي، إضافة إلى وزير الخارجية، وزير الاقتصاد مصطفى اليتاش، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية برات البايراق، والسفير التركي لدى المملكة يونس دميرار.