سنة العراق يحاولون لفت نظر العالم بعد شهور من الصمت

لم تكن خطوة مفهومة كثيراً من القوى السنية الرسمية في العراق، تلك التي أعلنها أسامة النجيفي، زعيم التكتل السني النيابي والنائب السابق لرئيس الجمهورية والرئيس السابق للبرلمان، حيث أصدر بياناً الأسبوع الماضي، أفاد فيه بأن مشاورات استمرت شهوراً، أنتجت تأسيس لجنة تنسيق عليا للقوى السنية، تضم نحو 10 أعضاء بينهم النجيفي نفسه وسليم الجبوري، الرئيس الحالي للبرلمان العراقي، وأعضاء آخرين في البرلمان، هدفها كما يبدو بناء مرجعية سياسية جديدة. لكن الخطوة بقيت غير مفهومة، إذ يفترض أن اتحاد القوى، وهو الكتلة السنية النيابية، يمثل هذه المرجعية، فكيف يأتي عشرة أعضاء من هذه الكتلة كي يؤسسوا كتلة جديدة؟

ويعتقد مراقبون أن الأمر أبعد من هذا، فهو من جهة يمثل محاولة من أسامة النجيفي للعودة إلى السياسة بعد شهور من الصمت والعجز عن أي مبادرة أو تأثير في السياسة العراقية، وبعد نحو ثلاثة أشهر من قرار الحكومة ترشيق المناصب العليا، وإقالته من نيابة رئيس الجمهورية في حزمة إصلاحات أغسطس الماضي.

والخطوة من جهة أخرى تعترف بأن كتلة اتحاد القوى في البرلمان لم تعد قادرة على إقناع الجمهور السني بأنها ممثلة لمصالحه وقضاياه، لأنها لم تفعل شيئاً منذ سقوط الموصل إلا خسارة المناصب والمكاسب والأراضي لمصلحة تنظيم داعش والمسلحين الموالين لطهران من ديالى إلى الموصل! وفي هذا الإطار، قال النجيفي إن لجنة التنسيق ستعد لمؤتمر سني في بغداد، يضم أطرافاً أوسع من اتحاد القوى، لضمان تمثيل أكبر للمجتمع السني، غير أن انعقاده في بغداد يعني أنه لن يضم الأطراف السنية المعارضة لبغداد، والتي لن يكون هناك تحالف سني جديد ومؤثر دون حضورها، على الأقل بالنسبة إلى الجمهور السني.

وسبق للقوى السنية أن عقدت مؤتمراً في الدوحة قبل أسابيع، وقيل إنه مدعوم من أميركا والخليج العربي وبتنسيق مع بغداد، إلا أن حضور معارضين فيه جعل رئيس الحكومة حيدر العبادي يتنصل عن أي تنسيق معه ويدين المؤتمر، ثم أحبط أمل تجديد الحوار بين بغداد والسنة، وهو حوار توقف منذ شهور تحت شعار أن المحادثات التي تستهدف تسوية سياسية ينبغي أن تتأجل إلى ما بعد تحرير الأراضي من «داعش».

ويرد السنة على هذا بأن الأراضي السنية لن تتحرر من العنف والإرهاب إذا لم يحصل الفرد السني على ضمانة لحقوقه السياسية، وإثبات بغداد أنها ستفتح صفحة جديدة، وتضمن له نوعاً من اللامركزية الإدارية والأمنية، وهذا لم يحصل بعد، بل إن متشددي الشيعة يرفضونه علناً، كما أن معتدلي الشيعة يتحاشون الخوض فيه انحناءً لعاصفة النفوذ العسكري الإيراني في قواطع العمليات ضد «داعش».

ويشعر السنة بأن الولايات المتحدة تلكأت في دعمهم، ويقولون لواشنطن: «أنتم أنقذتم أربيل وبغداد من خطر داعش، وقمتم بمساندة واسعة في لحظة الانهيار العسكري عام 2014، بحيث إن الجمهور الشيعي والكردي استعاد ثقته بقياداته، فلماذا لا تقدمون لنا إسناداً واضحاً يشجع الجمهور السني على الإيمان بقدرتنا على صنع مبادرة سياسية؟».

وليس هناك جواب واضح من واشنطن، المشغولة بمحاولة فهم الدور الروسي الجديد في المنطقة، ومحاولة قياس أحلام إيران بعد الاتفاق النووي، وحتى الآن لم يظهر رد فعل أميركي واضح على لجنة التنسيق السنية الجديدة، التي يبدو أنها لم تولد مع أفكار متكاملة بقدر ما عبرت عن رغبة سنية في فعل شيء سياسي يقطع لحظة الصمت التي دامت شهوراً، توقف السنة خلالها حتى عن التكرار المعتاد لمطالبهم في ملفات حقوق الإنسان وأزمة المعتقلين ومأساة النازحين.