الخالد: «النظافة» في واد و«البلدية» في آخر

أكد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد أن دولة الكويت، التي تعد من الدول المتقدمة في المنطقة، مازالت متراجعة في ما يخص موضوع  النظافة، التي باتت هاجساً تخشاه بلدية الكويت، لا بل أصبحت شركات النظافة في واد غير الوادي الذي تعيش به بلدية الكويت.

وقال الخالد لـ"الجريدة" إن المشاكل التي تعيشها مناطق الكويت المختلفة تكمن في النظافة، وتتنوع تلك المشاكل وفق أسباب عديدة، منها ضعف بنود عقود الشركات المتقدمة للمناقصة، كما أن البلدية لا تكترث بهذه البنود لأن النظام المتبع هو الحصول على أقل العطاءات المادية المقدمة من تلك الشركات.

وأضاف أن الوقت قد حان لإعادة ترميم بنود عقود النظافة التي تعتبر غير صالحة، فلا بد من الاهتمام ببنود العقود قبل تحديد المقابل المادي لها، ولا بد من وضع اشتراطات في العقد تحدد عدد عمال النظافة  ورواتبهم، وعدد الآليات المستخدمة.

وشدد على وجوب الاهتمام بالحاويات التالفة الواقعة تحت عهدة الشركة ، لأن هناك حاويات تقع تحت عهدة البلدية، وتؤخذ عليها رسوم تدفع من قبل المواطنين مقدارها ديناران شهرياً مقابل تلك الحاويات أمام المنازل.

وأعرب الخالد عن الأمل في وضع اشتراطات جزائية رادعة ضمن بنود العقود للوصول إلى أفضل النتائج والحلول، والاهتمام أكثر بموظفي البلدية وإقرار كادر خاص للعاملين والمشرفين والمراقبين على عقود النظافة.

وبين أن هناك ظاهرة غير حضارية موجودة الآن، هي الاستيلاء على حاويات القمامة من قبل بعض المحلات، وخصوصاً الواقعة في المناطق الصناعية، حيث يُلاحظ بشكل جلي وعلى مرأى ومسمع رجال البلدية، كيف تستولي محلات الكراجات والورش الميكانيكية على حاويات القمامة، ويتم إغلاقها لحسابهم واستخدامها مخازن لهم.

وطالب الخالد بلدية الكويت بألا تقف عند حد إزالة مثل هذه الحاويات، بل يجب أن تتحرى أجهزة الأمن التي ترافق رجال البلدية في جولاتهم عن مرتكبي مثل هذه المخالفة الصريحة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.