بيانات «الشقيقين» كشف تسلل لموقفهما من الأزمة الرياضية

كما كان متوقعاً، لم يأت بيان رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ د. طلال الفهد حول قرار ايقاف الناشط الرياضي الكويتي بجديد وجاء سمجاً خالياً مما ينفع فلا يسمن ولا يغني من جوع، حاول من خلاله كعادته التملص والتخلي عن مسؤولياته وألقى فيه باللائمة على الحكومة بشأن تعليق نشاط الرياضة الكويتية على المستوى الخارجي، ناسياً أو بالأحرى متناسياً أنه ولجنته كانا سبباً مباشراً في تعليق النشاط، في ظل عملهم الدائم على التصعيد المبطن وإرسال الرسائل المباشرة وغير المباشرة إلى المعنيين في الخارج سعياً إلى تأزيم الوضع، ووضع الحكومة بشكل مستمر تحت الضغوط، من خلال التهديدات والتأكيد عليها من خلال الكتب المعلبة والجاهزة التي تأتيها تباعاً من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة تعديل القوانين بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي الدولي أو على الأصح بما يتماشى مع رغبات "طلال" الشخصية والمنتفعين من الرياضة!

وفي سياق متصل، لم يكن شقيق طلال الأكبر رئيس اتحاد اللجان الأولمبية والوطنية ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الشيخ أحمد الفهد أحسن حالاً، حيث عرج بدوره خلال التصريحات التي أدلى بها لقناة الكأس القطرية، مساء أمس الأول، على عدم تماشي القوانين مع الميثاق الأولمبي الدولي "حاله حال طلال"، في محاولة جديدة منه لتحميل المسؤولية للحكومة ووضعها تحت ضغط ضرورة تعديل القوانين الوطنية.

الشقيقان أحمد وطلال أصرا على التأكيد على مبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بالتعهد للجنة الاولمبية الدولية بالتزام العمل وفق الميثاق الأولمبي في إشارة منهما لعدم تنفيذ الحكومة للمبادرة ومخالفة توجيهات سمو الأمير وهو كلام لا يمت للواقع بصلة، خصوصاً أن تعديل القوانين تم وفقاً للمبادرة المذكورة، لكن الأخوين أحمد وطلال يصران على اقحام سموه في الأزمة الرياضية ظناً منهما بأنهما سيتمكنان من إحراج الحكومة بهذا الأمر، يأتي ذلك في الوقت الذي يعلم فيه الشقيقان قبل غيرهما أنهما أول من خالف توجيهات سمو الأمير وأنهما لم يطبقا رغبته السامية لسنوات في تشكيل مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بوجود ممثل عن كل ناد، ثم عملا سوياً على الالتفاف على الرغبة السامية، ونجح طلال في تشكيل مجلس إدارة الاتحاد وفقاً لرغبته هو وبمساعدة شقيقه أحمد، وغاب ممثلو أندية بعينها واختاروا بدلا منهم من يريدون!

وواصل طلال الفهد، من جانبه، العمل على تعديل القوانين أو تعليق النشاط، حين وقف ومن معه في اجتماع "لوزان" ضد الوفد الحكومي والبرلماني، والحديث بشكل مستفيض عن تعارض القوانين الوطنية مع الميثاق الأولمبي الدولي، في حين كان الأمين العام للمجلس الأولمبي الآسيوي حسين المسلم الساعد الأيمن لشقيقه أحمد يمثل الوفد الدولي خلال الاجتماع علماً أن هذا الموقف الذي تم التخطيط له في "حولي" وتم تنفيذه في "لوزان" كان بمنزلة المسمار الأخير في نعش الرياضة، لكنه فعل عكس ما قاله في بيانه، إذ أكد: "سعينا خلال الفترة الماضية إلى التوصل لحلول من شأنها إحلال التوافق بين الحكومة الكويتية واللجنة الأولمبية الدولية في ما يتعلق بتعارض القوانين الرياضية المحلية مع مبادئ وقواعد الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية، لكن مع الأسف، لم يكتب لهذه الجهود النجاح مع انقضاء المهلة التي حددتها اللجنة الأولمبية الدولية لمعالجة النقاط التسع".

ولم يختلف أحمد عن شقيقه، حين أكد لقناة "الكأس" أن قرار التعليق من قبل اللجنة الأولمبية الدولية و"الفيفا" والعديد من الاتحادات الدولية، يأتي لأن القوانين الرياضية في الكويت تتضارب مع الميثاق الأولمبي الدولي والقوانين الدولية، علماً أن قرار تعليق النشاط الكروي جاء بعد أن حضر أحمد الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم!

وألقى الأخوان أحمد وطلال باللائمة على الحكومة بحجة عدم تعديل القوانين، ومن ثم تسببها في تعليق النشاط، إذ ذكر أحمد أن تشريع القوانين من قبل الحكومة جاء بعد اطلاع الجهات الدولية على هذه القوانين لمعرفة ما إذا كانت تتوافق معها أم لا، وكلامه بالطبع مردود عليه بأن هذه الجهات، التي تحدث عنها ليس لها الحق في الاطلاع على القوانين وإبداء رأيها فيها، وهل تطلع هذه الجهات على قوانين جميع الدول لمعرفة ما إذا كانت تتوافق معها أم لا؟!.

في المقابل، قال طلال في بيانه: "كان بالإمكان الوصول لصيغ توافقية وإيجاد حلول سريعة لو أن الحكومة تعاطت مع المهلة التي حددتها اللجنة الأولمبية الدولية بشكل عملي وواقعي، ولكن مع الأسف كان إصرار الحكومة دائماً على عدم وجود تعارض وتجاهلت المطالب الدولية، ومثل هذا الموقف أتى بنتائج قاسية ومؤلمة على الحركة الأولمبية والرياضية"، والواضح أنه يسعى إلى أن يضع الحكومة في موقف المتخاذل، من جهة، ومن جهة أخرى ممارسة ضغوطه عليها بغية تعديل القوانين.

ولم يفت الأخوان أحمد وطلال دغدغة مشاعر الرياضيين واللعب على الوتر النفسي والعاطفي، حيث قال أحمد، إن أمر التعليق أحزن الكويتيين، وأعرب أحمد عن أمنيته بالحفاظ على الرياضيين، موضحاً أنهم سيشاركون تحت علم اللجنة الأولمبية الدولية، وليس علم الكويت.

وبدوره لفت طلال في بيانه إلى "طموحات أبنائنا الرياضيين الذين لا ناقة لهم ولا جمل في ما حصل" معرباً عن حزنه وأسفه لتعليق النشاط!

ومن المؤكد أن عزف الأخوين على وتر المشاعر والأحاسيس كعادتهما دائماً من أجل كسب ود الرياضيين بات أمراً غير مجد خصوصاً أنه كان بمقدورهما تلافي الأمر بسهولة تامة ودون بذل مجهود يذكر، وهو عدم تقديم الشكاوى تباعاً ضد الحكومة، والتأكيد على عدم توافق القوانين الوطنية مع نظيرتها الدولية إلا أن غاية في نفس يعقوب دفعت بالشقيقين إلى الموقف المخزي!