تأكيداً لما انفردت "الجريدة" بنشره الأربعاء الماضي، قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إنها انتهت من حصر أسماء المستحقين للرعاية السكنية (من باع بيته) باستثناء 350 مواطناً منهم، كاشفة عن أسمائهم لضرورة مراجعتها لوجود نواقص في ملفاتهم وعدم استكمالها.

Ad

وقالت المؤسسة، في بيان صحافي أمس، إن اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 لدراسة حالات الأسر الكويتية المخاطبة بأحكام القانون رقم 2 لسنة 2015 الصادر في شأن توفير مساكن ملائمة للأسر التي حصلت على قرض البناء أو الشراء من بنك الائتمان الكويتي، ثم تصرفت في مساكنها بالبيع، إن اللجنة على وشك الانتهاء من مهمتها المتمثلة في بحث ودراسة حالات تلك الأسر، وحصرها ورفع تقرير بها، غير أن هناك بعض الحالات التي أرجأت اللجنة البت فيها لحين استيفاء بعض المستندات المطلوبة، وقد تم الاتصال تليفونيا بهم للمراجعة بهذا الغرض، إلا انهم تخلفواعن المراجعة. ودعت المؤسسة جميع الحالات الواردة أسماؤهم، لمراجعة إدارة خدمة المواطن في الدور الأرضي بمقرها الكائن بمنطقة الوزارات، ابتداء من غد الأحد الى الخميس 12/ 11/ 2015 بعد الدوام الرسمي من الساعة 3 الى 6 مساء كمهلة نهائية، وذلك لاستيفاء بيانات ومستندات معاملاتهم، حتى تتمكن اللجنة من البت فيها قبل الانتهاء من عملها بحصر الحالات المستحقة لهذا النوع من السكن ورفع تقريرها بهذا الشأن.

وكانت "الجريدة" قد كشفت الأربعاء الماضي أن "السكنية" أغلقت باب التقديم على "من باع بيته" بعد اعتماد اللجنة المشكلة للنظر في أحقية المتقدمين بإجمالي نحو 1400 مواطن تنطبق عليهم الشروط، للحصول على الرعاية السكنية على شكل حق انتفاع بصفة الإيجار كما اقره القانون، باستثناء 350 مواطنا لعدم استكمال النواقص في ملفاتهم، والمتمثلة في معظم الشهادات الدراسية لأفراد الأسرة، للتأكد من وجودهم داخل البلاد.
يوسف العبدالله الكويت