نشرت الهيئة العامة للقوى العاملة أسماء 60 شركة وهمية عاملة في القطاع الأهلي، مسجلا على ملفاتها 1755 عاملا هامشيا داخل سوق العمل.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، في تصريح صحافي أمس، إنه «حرصا على تنظيم سوق العمل قامت الهيئة باتخاذ هذا الاجراء العقابي، إلى جانب الاجراءات القانونية، حيال الشركات والمؤسسات التي أثبتت عمليات التفتيش أنها غير قائمة في عناوين الرخص التجارية، وعمالتها المسجلة على ملفاتها مسربة داخل السوق».وأوضحت الصبيح أن «الاجراءات المتخذة حيال هذه الشركات جاءت متوافقة مع الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي»، لافتة إلى أنه «تمت إحالة ملفات الشركات إلى الإداره العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها».ولفتت إلى أن «الهيئة منحت هذه العمالة مهلة شهرين لتعديل أوضاعها اعتبارا من مطلع الشهر الجاري حتى اغسطس المقبل، للتحقق من أن الملفات المسجلين عليها موقوفة دائما»، مشيرة إلى أن «الإدارة المختصة في الهيئة قامت بتجهيز كشوفات تضمنت أسماء 60 شركة ومؤسسة لنشرها في وسائل الاعلام، ويليها نشر بقية الملفات تباعا».وأضافت أن «الغاية من نشر أسماء الشركات احاطة العمالة بالوضع القانوني للملفات المسجلين عليها حتى يتسنى لهم سرعة تعديل أوضاعهم».
محليات
«هيئة العمل» تنشر أسماء 60 شركة وهمية
23-06-2015