«تحقيق الداو» يثير أزمة نيابية

تطورت أحداث تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية في قضية "الداو" إلى أزمة نيابية - نيابية، وسط تصريحات متبادلة بين أعضاء اللجنة والنائب أحمد القضيبي أمس، ففي حين تؤكد اللجنة استدعاءها مسؤولين سابقين ذوي علاقة بالقضية، ينفي النائب ذلك.

وبينما رفض مقرر اللجنة النائب سيف العازمي الطعن والتشكيك الموجهَين إلى لجنة حماية الأموال العامة بسبب تقريرها حول "الداو"، أكد القضيبي أن اللجنة لم ترد أو تعقب على جزئية عدم إرفاق تقريرَي اللجنة الوزارية التي ترأسها د. عدنان شهاب الدين وديوان المحاسبة، متسائلاً: "كيف يمكن للنواب أن يحكموا على تقرير اللجنة وتوصياتها دون قراءة تقارير التحقيق السابقة في الملف نفسه، التي تستند إليها اللجنة في تقريرها؟".

وقال القضيبي: "أتحدى أن تكون اللجنة أرفقت تقرير شهاب الدين أو المحاسبة في تقريرها، وأتحداها أن تملك الشجاعة لإرفاقهما"، مبيناً أن قول اللجنة إنها استدعت المعنيين بقضية "الداو"، "يتناقض مع تقريرها المذكور فيه أسماء من تم استدعاؤهم".

يذكر أن اللجنة لم تستدعِ وزير النفط الأسبق هاني حسين، والرئيس التنقيذي لمؤسسة البترول الكويتية السابق سعد الشويب، ورئيسة شركة البتروكيماويات الكويتية السابقة مها ملا حسين التركيت، فضلاً عن آخرين من القيادات النفطية السابقة، كما أن هناك أعضاء سابقين في المجلس الأعلى للبترول طلبوا، عبر وسائل مختلفة، استدعاءهم للجنة التحقيق.

بدوره، قال النائب العازمي، في تصريح أمس، إن "بعض النواب طعن في اللجنة، واتهمها بأنها غير حيادية في هذا الملف"، مبيناً أنها "سبق أن رفعت تقريرها بإحالة الملف وجميع المعنيين إلى النيابة، وجميع الشهادات على ذلك موجودة".

وأكد أن "مستندات اللجنة موجودة، وتقاريرها جاهزة وستعرض في المجلس"، مضيفاً: "أحلنا الموضوع إلى النيابة، حيث كشفنا أن تلك القضية سرقة العصر، والقرار في النهاية لنواب الأمة".

وفي وقت لاحق من مساء أمس، دخل رئيس اللجنة النائب د. عبدالله الطريجي على خط الدفاع عن تقرير "الأموال العامة"، مؤكداً أن اللجنة استمعت إلى جميع المسؤولين ممن لهم علاقة بقضية "الداو".

واعتبر الطريجي أن "قول القضيبي بأن اللجنة رفضت الاستماع إلى شهادت قياديين سابقين في النفط، بناء على طلبهم، محض افتراء"، لافتاً إلى أن "اللجنة تعاملت بشفافية بغرض التوصل إلى الحقيقة كاملة دون النظر إلى أسماء المدانين ومكانتهم الاجتماعية ووضعهم القيادي، لأننا كنا أمام قضية تفريط في المال العام، ونحن لا تأخذنا من أجل مصلحة الكويت لومة لائم".

وتساءل: "لماذا يسعى القضيبي إلى خلط الأوراق وتبرئة من أهدروا أموال الكويت؟ وما غايته من تعطيل تقرير اللجنة؟ وهل وراء الأكمة ما وراءها؟!".