مالكوم ترنبول رئيساً جديداً للحكومة الأسترالية

أصبح المحامي والمصرفي السابق الملياردير مالكولم ترنبول الرئيس الجديد للحكومة في أستراليا الثلاثاء بعد أن أطاح بتوني ابوت في تصويت مفاجئ لحزب المحافظين الأثنين.

وترنبول هو رئيس الوزراء الرابع خلال عامين، مما يبرز مدى تغير الولاءات في الطبقة السياسية في أستراليا.

وصرح ترنبول "60 عاماً" أمام صحافيين "نحن نمر بمرحلة مثيرة جداً في أستراليا"، وذلك قبل أن يؤدي اليمين أمام ممثل الملكة اليزابيث الثانية في أستراليا الحاكم العام بيتر كوسغروف في كانبيرا.

وأضاف انه "أمر لم اكن أتوقعه بصراحة لكن يشرفني أن أواجهه وأنا قادر على ذلك تماماً".

وتابع "أستراليا التي تحافظ على اقتصاد برواتب عالية وضمان اجتماعي سخي، يجب أن تتمتع بالنشاط وأن تتطلع إلى المستقبل... وهذا أمر يتطلب ثقة وقيادة".

وتعهد ترنبول باعتماد أسلوب جديد في إدارة الحكومة مختلف عن سلفه الذي تعرض لانتقادات حول تسلطه واتخاذه القرارات بشكل أحادي.

وصرّح أمام نواب "إدارة الحكومة هي أسلوب جماعي لاتخاذ القرارات، وأنا سأقود حكومة بالمعنى التقليدي".

وكان ابوت الذي وصل إلى السلطة في 2013 بعد فوز كبير للمحافظين في الانتخابات التشريعية اضطر الأثنين لتنظيم تصويت للحزب الليبرالي أكبر تشكيلات الائتلاف الحكومي الحاكم بعد إعلان مالكولم ترنبول إنه يريد الترشح لقيادته.

وأعلن ترنبول "60 عاماً" أحد أبرز وزراء الحكومة، في هذه المناسبة تخليه عن حقيبة الاتصالات.

وقال الأثنين أن أستراليا تحتاج إلى أسلوب حكم "يحترم ذكاء الشعب ويوضح القضايا المعقدة ويرسم سياسة"، وأضاف "نحتاج إلى الاقناع لا إلى الشعارات".

وبعد أطاحته من قبل زميله ومنافسه الليبرالي القديم، انتقد ابوت هذه الأساليب السياسية التي لا رحمة فيها.

وقال ابوت أن هذا التغيير المتواصل على رأس الحكومة ليس في مصلحة البلاد "في العقد الماضي السياسية تغيرت، هناك استطلاعات للرأي وتعليقات أكثر من أي وقت مضى والهدف منها خصوصاً تدمير سمعة الناس".

وتشير استطلاعات الرأي منذ أشهر إلى تقدم حزب العمل على المحافظين، وكشف استطلاع نشره معهد نيوزبول قبل أشهر أن 63 بالمئة من الناخبين ليسوا راضين عن توني ابوت.

وأثر تباطؤ النمو الاقتصادي وانهيار أسعار المواد الأولية التي تعتبر استراليا من أكبر مصدريها سلباً على شعبية ابوت.

ونجا رئيس الوزراء الأسترالي في فبراير من مذكرة بحجب الثقة قدمها عدد كبير من أعضاء حزبه الذين انتقدوه للنتائج الانتخابية السيئة التي حققها وتقلباته السياسية والاقتطاعات في الميزانية التي اثارت استياء شعبياً، وقد رفضت المذكرة حينذاك بـ 61 صوتاً مقابل 39.

لكن ابوت لم يتمكن من تحسين موقعه في استطلاعات الرأي ولا في انعاش الاقتصاد بينما يفترض أن تبحث أستراليا عن وسائل جديدة لتحريك النمو بدلاً من قطاع المناجم.

ويتعين على ترنبول الذي استثمر إلى حد كبير في شركات ناشئة في قطاع التكنولوجيا أن يجري تعديلات في الحكومة.

وحصل ترنبول على 54 صوتاً في تصويت نواب الحزب الليبرالي، مقابل 44 صوتاً لرئيس الوزراء الذي تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبيته بشكل كبير.

وعلى ترنبول المحافظ الذي يتمتع بأفكار تقدمية حول بعض المسائل الاجتماعية مثل زواج المثليين استبعاد الوزراء المتشددين واستقدام وزراء جدد ومزيد من النساء، وهو يحصل على دعم وزيرة الخارجية جولي بيشوب.

واستبعد ترنبول الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

كما إنه لم يجدد بعد سياسته الاقتصادية في الوقت الذي يقترب فيه معدل البطالة من مستويات هي الأعلى منذ عشر سنوات وتعاني فيه البلاد من تباطؤ الاقتصاد في الصين، أبرز شركائها التجاريين.

ويركز ترنبول حتى الآن على اعادة تركيز النقاش حول الاقتصاد الأسترالي وسياسات التواصل وهما نقطتان تعرضت إدارة ابوت للانتقاد بشأنهما.

واعتبر نيك ايكونومو محاضر العلوم السياسية في جامعة موناش بملبورن إنه من المبكر القول ما إذا كان ترنبول سينجح في تحسين أداء الحكومة.

وأضاف "الأمر يتعلق إلى حد كبير بالحجج الاقتصادية التي سيستخدمها".

وتابع ايكونومو "أعتقد أن هناك خطر فعلي أمام ترنبول الآن، لأنه وبعد انتهاء طفرة المناجم فإن نفقات الحكومة ستكون أكبر من العائدات وسيواجه ترنبول المشكلة نفسها مثل ابوت".