أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قراراً تنظيمياً لاستغلال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة خدمات الحركة التعاونية.

Ad

وألزم القرار الجمعيات التعاونية بتوفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تقل عن 20 في المئة من المساحات الاستثمارية المتاحة كمحلات مرخصة من بلدية الكويت بمركز الضاحية، و20 في المئة من المحلات الاستثمارية المتاحة بالقطع السكنية، على ألا تقل مساحة الوحدة عن 21 متراً مربعاً، ولا تزيد القيمة الاستثمارية على 10 دنانير للمتر، ولا يقل عدد الوحدات عن ثلاث في كل جمعية.

وضمنت الصبيح القرار ضوابط عدة، أهمها أن يكون الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمشروع مسجلاً على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وألا تقل حصة صاحب المشروع عن 20 في المئة من رأس المال، ولا يزيد عمره على 45 عاماً عند التقييم.

20% من المساحات الاستثمارية «التعاونية» للمشروعات الصغيرة