لم تنجح كل الجهود والاتصالات التي جرت على أكثر من صعيد، في إيجاد مخرج لأزمة الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري غداً، والتي تعارضها الأغلبية المسيحية، وتشترط إدراج قانون الانتخابات وقانون استعادة الجنسية للمشاركة فيها.

Ad

وفي تصعيد للموقف، خرج رئيس "تكتل التغيير والإصلاح"، زعيم "التيار الوطني الحر" العماد النائب ميشال عون، أمس، بمؤتمر صحافي عالي اللهجة، أكد فيه مقاطعة الجلسة في حال لم يستجب رئيس مجلس النواب للشروط المسيحية، ووعد بتحرك حاسم اليوم.

وقال عون في المؤتمر: "اليوم، المزاجية تحكم الاجتهادات، فالجلسة التي تعتبر ميثاقية ناقصة، والتشريع يكون لإعادة تكوين السلطة في غياب رئيس الجمهورية. لقد اتفقنا على التشريع المالي مع الرئيس نبيه بري، وإن جدول الأعمال لا يتناول مواضيع مهمة". وتابع: "سنتخذ إجراءات قوية وحازمة ظهر غد الأربعاء (اليوم)".

ولفت إلى أن "قانون الانتخاب تم رفض وضعه على جدول الجلسة"، وقال: "الرئيس بري أوقف قانون اللقاء الأرثوذكسي بحجة الميثاقية لعدم وجود المستقبل، وكان يمكن أن يحضر نواب سنة ليسوا من المستقبل. لقد مرت سنة و5 أشهر، ولا أرى إجراءات لبت قانون الانتخابات".

وأشار إلى أن "هناك مزبلة اصطناعية وأخرى طبيعية وإعلامية، وتناول التيار في الإعلام تجن". وقال: "رفعت دعوى على الرئيس السابق الياس الهراوي وربحتها بعد وفاته، ولكن بعد 12 سنة من يتذكر ماذا يقول الهراوي عني؟ ولكن الافتراء مازالوا يتداولونه".

وأضاف: "الكلام عن خلاف مع حزب الله والمقاومة خارج إطار النزاعات، وعلاقتنا ثابتة كقلعة بعلبك".

جعجع

بدوره، قال رئيس الهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أمس، إن "موضوع الميثاقية حساس جدا، وأي تلاعب بهذه الميثاقية يعني التلاعب باتفاق الطائف، وهذا أمر لا يمكن أن يحصل، باعتبار أننا لا نملك بديلا في الوقت الحاضر".

بري

في موازاة ذلك، أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "منذ سنة وهو يجهد لدفع الحكومة على العمل، ورئيس الحكومة تمام سلام لم يقصر"، لافتا الى أنه أعطى الحكومة أولوية على المجلس النيابي".

وقال في لقاء صحافي أمس: "أنا الذي خلق الميثاقية، ولكن معناها هو بغياب طرف كامل"، مضيفاً: "للمجلس الحق في التشريع ولو في غياب رئيس الجمهورية، لكنني راعيت الحساسيات اللبنانية".

وذكر أنه "منذ أسبوعين لم يتوافر المال للجيش والقوى الأمنية، وأجرينا تسوية غير قانونية شاركت فيها للضرورة، ولكن بعد شهر سنواجه المشكلة نفسها".

سلام

في السياق، أعرب رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام عن تأييده لعقد جلسة نيابية غدا تحت عنوان "تشريع الضرورة"، معتبرا أن "البلاد في حاجة الى تفعيل عمل مجلس النواب ومجلس الوزراء على حد سواء، من أجل تسيير شؤون المواطنين الحيوية بعيدا عن الخلافات".

المردة والكتائب

ومن بكفيا حيث عقد محادثات مع رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، أعلن رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية، أمس، أن "الحزبين يلتقيان دائما على الإيجابية".

وأشار إلى أنهما ناقشا خلال اللقاء موضوع المشاركة أو عدم المشاركة في جلسة الخميس التشريعية، وأضاف: "نحن نحترم موقف الجميل بشأن عدم المشاركة في الجلسة التشريعية، وهو يتفهم موقفنا أيضا الذي أعلناه منذ اليوم الأول، نحن مع التشريع ومع تفعيل مجلس الوزراء، ونعتبر أن الأمور الخلافية التي تمس بحقوق أي طائفة نحن ضدها".

وأضاف: "أمامنا استحقاقات مالية يجب إدراجها قبل نهاية العام، ووضع مشروع غير متفق عليه على جدول أعمال الجلسة لا أراه يمس كثيرا بحقوق الطائفة المسيحية"، مشيرا إلى أنه "ليس من الضروري افتعال مشكلة حول إدراج قانون الانتخابات أو عدم إدراجه".

وأكد فرنجية "أننا نرفض كل ما يمس بحقوق المسيحيين، وسنصوت مع أي قانون انتخابات يمثل المسيحيين بالطريقة الفعلية وينصفهم، وأي قانون لا ينصف المسيحيين نحن ضده".

وأعلن أن "العماد ميشال عون مازال مرشح المردة الأول والأخير للرئاسة، وأردت العميد المتقاعد شامل روكز قائدا للجيش، لكن نتمايز عن عون في عدة أمور، واليوم نتمايز عنه في الطريقة التي نصل فيها إلى الملف". وختم: "الميثاقية القانونية لعقد الجلسة التشريعية موجودة، والرئيس نبيه بري هو رجل التسويات".

بدوره، أكد الجميل أن "جلسة الخميس غير دستورية، وقال: "إننا متفقون مع القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر أن هذه الجلسة لا يمكن أن تعقد، وبرأينا أن هذه الجلسة يجب أن تعقد لانتخاب رئيس، ولكن التشريع بغياب الرئيس غير دستوري".

وسأل: "من يقرر أن الجلسة ميثاقية أم لا؟ وبناء على ماذا؟ لا يمكن أن تكون مرتبطة بتقدير الرئيس بري، لذلك نحن مع العودة الى الدستور"، مشيرا إلى أنه "في لبنان تكون التسويات على حساب الناس والدستور، ونفضل أن نكون خارج هذه التسويات".
الجريدة بيروت