شهد العام الماضي قيام العديد من شركات الصرافة بتطبيق قرار «المركزي»، برفع رأس المال إلى مليوني دينار.

Ad

أكد عدد من مسؤولي شركات الصرافة، أن تحويلات المواطنين والمقيمين شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي (2015)، مقارنة بالعام السابق له.

وأشاروا إلى أن نسب النمو في التحويلات تراوحت بين 13 و15 في المئة عن 2015، لافتين إلى أن هناك عددا من العوامل التي ساهمت في ذلك، منها الأوضاع الحالية للسوق، من توترات سياسية، إقليمية وعالمية، وأوضاع اقتصادية سائدة، مع انخفاض أسعار النفط، وارتفاع سعر صرف الدولار.

وكانت شركات الصرافة حققت نموا في إيراداتها بنسبة 9.7 في المئة، لترتفع من 35.1 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014، إلى 38.5 مليونا بنهاية سبتمبر 2015، بنمو بلغ 9.7 في المئة، وتوزعت إيرادات شركات الصرافة ما بين بيع العملات، الذي حقق نموا بنسبة 10.3 في المئة، ليرتفع من 27.9 إلى 30.7 مليون دينار، في حين انخفض بند الفوائد البنكية بنسبة 55.2 في المئة، من 512 إلى 229.4 ألف دينار، وارتفع بند إيرادات أخرى بنسبة 12.2 في المئة، من 6.686 إلى 7.5 ملايين دينار. وبلغ صافي ربحها من إجمالي عملياتها في الفترة نفسها نحو 13.89 مليون دينار، بنمو 3 في المئة عن العام الماضي، الذي بلغت فيه الأرباح 13.496 مليون دينار.

 ولفت مسؤولو الشركات إلى أن هذه الأرقام تعد دليلاً على اعتماد شركات الصرافة على نمو العمليات التشغيلية للتحويلات وبيع العملات، وانخفاض الإيرادات الناتجة عن الفوائد البنكية.

وزاد عدد شركات الصرافة الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي خلال تلك الفترة بمعدل شركة واحدة، ونما النقد والموجودات النقدية لديها بنسبة 3.2 في المئة، لترتفع من 28.2 إلى 29.1 مليون دينار، كما ارتفعت مطالبها على مؤسسات مالية بنسبة 31.1 في المئة، من 34.4 إلى 45.1 مليون دينار، وانخفضت الاستثمارات المالية والعقارية لديها بنسبة 28 في المئة، والموجودات الأجنبية بنسبة 12 في المئة، من 49.5 إلى 43.6 مليون دينار، في حين زادت الموجودات الثابتة بنسبة 8 في المئة، من 16.4 إلى 17.7 مليون دينار.

وشهد العام الماضي قيام العديد من شركات الصرافة بتطبيق قرار "المركزي"، برفع رأس المال إلى مليوني دينار، كما شهد أيضاً تشددا كبيرا من "المركزي"، بالرقابة على التحويلات والإجراءات والتعميمات التي أصدرها بهذا الشأن، حيث استطاع رصد عدد من المخالفات على شركات صرافة محلية، الخاصة بتجميد الأصول وغسل الأموال، وقام البنك إثر ذلك بتوقيع غرامات مالية على المخالفات المرصودة.

ونجحت التعليمات والتعميمات الرقابية للبنك المركزي على شركات الصرافة في منع حدوث الكثير من المخالفات الخاصة بعمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وقلصتها بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
أحمد فتحي