«الجنح المستأنفة» توقف الحكم في «طوارئ 2007» مؤقتاً

في القضية المعروفة إعلامياً بـ«طوارئ 2007»، قضت محكمة الجنح المستأنفة أمس، برئاسة المستشار حمد الملا، بوقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة، القاضي بحبس 15 قيادياً سابقاً وحالياً، بينهم وزير الكهرباء المستقيل أحمد الجسار، سنتين مع الشغل، فضلاً عن وقف تغريمهم 20 ألف دينار وعزلهم من الوظيفة، مبينة أن ذلك الحكم مؤقت إلى حين الفصل في القضية.

وحددت المحكمة جلسة 14 ديسمبر المقبل للاستماع إلى دفاع ومرافعة المتهمين والمدعي بالحق المدني، ولمعرفة ما تم في المعارضات التي أقامها بعض المتهمين على حكم « أول درجة» الذي صدر غيابياً بحقهم، لتقرر «الجنح المستأنفة» عندئذ تحديد موعد لاحق لإصدار حكمها في القضية.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المسؤولين الـ15، بناء على ما أسندته إليهم النيابة العامة من موافقتهم على التعاقد مع شركة لإنشاء محطات كهربائية في صيف 2007، رغم علمهم بتعثرها المالي، مما تسبب في تأخر إنجاز العمل بتلك المحطات إلى 2010، وهو ما ألحق أضراراً بالدولة.