«المواصلات»: إيقاف معاملات المواطنين المتخلفين عن السداد

خاطبت وزارة المواصلات «الداخلية» لتزويدها بكشوف تضم أسماء المشتركين من مواطنين ومقيمين تمهيداً لوضع قيود تمنع إنجاز معاملاتهم لدى «الداخلية» حتى يقوموا بتسديد ما عليهم من مستحقات لـ «المواصلات».

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" عن وجود تنسيق بين وزارتي المواصلات والداخلية لوضع آلية واضحة تهدف الى تحصيل مستحقات وزارة المواصلات المالية لدى المشتركين المواطنين والمقيمين، موضحة أن وزارة المواصلات تقوم منذ عدة أشهر بجهود كبيرة لتحصيل تلك الأموال التي كانت مهملة منذ سنوات طويلة.

وأكدت المصادر أن وزارة المواصلات بتوجيهات من الوزير عيسى الكندري قامت بمخاطبة وزارة الداخلية لوضع عدة قيود على المشتركين المتخلفين عن سداد ما عليهم من مستحقات نظير الخدمات التي تقدمها وزارة المواصلات، بما يحفظ حقوق الوزارة وخزينة الدولة، مشيرة إلى أن أبرز تلك القيود تتمثل في منع قيام المواطنين بالكفالات بأنواعها، وإيقاف أي معاملات تقدمها وزارة الداخلية لمن عليهم مستحقات لدى "المواصلات"، مثل تأشيرات الخدم، وتجديد الرخص والجوازات وغيرها، في حين ستقوم وزارة بنفس الاجراءات تجاه المشتركين غير الكويتيين، إضافة إلى منع السفر، لاسيما مع استمرار تجاهل بعض المشتركين مطالبات الوزارة الودية بضرورة تسوية هذه الأمور العالقة منذ عدة سنوات.

جهود جبارة

وأوضحت أن لجنة تحصيل مستحقات الوزارة لدى الغير تقوم بجهود جبارة بناء على توجيهات وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري منذ تشكيلها في شهر ابريل من العام الماضي، لاسيما أنها حصلت حتى الآن أكثر من خمسة ملايين دينار خلال الأشهر القليلة الماضية، لافتة إلى أن تشكيل هذه اللجنة جاء بناء على مطالبات ديوان المحاسبة بضرورة تكثيف الجهود لتحصيل مستحقات الوزارة، ما دفع الوزير الكندري إلى منح صلاحيات كبيرة لرئيس وأعضاء اللجنة للعمل بشكل فوري يساهم في استرجاع أموال الوزارة المتراكمة من المشتركين غير الملتزمين، حتى وإن كان صاحب العلاقة متوفى، إذ يتوجب على الورثة دفع هذه المستحقات.

وبينت أن اللجنة كان لها دور كبير في استرجاع مديونيات كثيرة من أصحاب الهواتف الارضية من الشركات والجمعيات والأفراد نظير الخدمات الهاتفية وإيداعها في خزينة الدولة.

ديون مستحقة

وقالت ان اللجنة بدأت باتخاذ عدة اجراءات تحفظ حقوقها لدى الغير، إذ قامت بتحصيل مستحقات وزارة المواصلات على الموظفين أولا، حتى تخلو آلية العمل من أي محسوبية أو واسطة، وهذا ما تحقق فعلا من خلال تحصيل مليونين و700 ألف دينار خلال شهر ونصف فقط، لاسيما أن الوزير الكندري طالب أعضاء اللجنة ببذل مزيد من الجهد لمواصلة تحصيل هذه المديونيات وفقا للأطر القانونية منعا لأي تلاعب أو ضرر أو خطأ ينتج عن هذه العملية، مشيرة إلى أن الكندري شدد على ان الديون المستحقة على الخطوط المرفوعة من الخدمة ستظل مسجلة كمديونية على أصحابها، وأن المال العام لا يسقط بالتقادم ولو بمرور عشرات السنين.

تنسيق ودعم

وأشارت إلى أن رئيس اللجنة الوكيل المساعد لقطاع المالية عادل دشتي أكد أنه لا يوجد أحد فوق القانون، خصوصا أن هذا الملف لا يمكن تجاوزه أو التغاضي عنه مهما كانت الأسباب، مضيفة أن اللجنة تقوم بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة التجارة وغرفة التجارة وغيرها، للحصول على بيانات الشركات المسجل عليها مديونية وبيانات أصحاب الشركة وشركائهم وأرقامهم المدنية لمطالبتهم بتسديد ما عليهم من مستحقات متراكمة قبل البدء باتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترجاع أموال الدولة، مشيدة بالدعم الذي يقدمه وكيل الوزارة المهندس حميد القطان للجنة وأعضائها طوال فترة عملهم.