إبطال مرسوم «مكافحة الفساد»

تزامناً مع إسدال المحكمة الدستورية الستار على الجدل الدائر حول «إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد»، بعد قرارها أمس بعدم دستورية قانونها الصادر بمرسوم ضرورة بعد حل مجلس الأمة عام 2009؛ «لانتفاء حالة الضرورة التي اشترطت توافرها المادة 71 من الدستور»، يحيل مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم قانوناً جديداً للهيئة بصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة.

وفي حيثيات حكمها، قالت المحكمة، التي عقدت جلستها أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم وخالد الوقيان وإبراهيم السيف ، إن الدستور «رسم للتشريع الاستثنائي حدوداً ضيقة تفرضها طبيعته، وانه وإن جاز للسلطة التنفيذية استثناء من الأصل إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون وفق المادة 71 من الدستور، إلا أن مناط استعمال هذه الرخصة إنما شرعت لهذه الأغراض لا لاتخاذها وسيلة لتكون السلطة التنفيذية سلطة تشريعية».

وأوضحت «الدستورية» أن ما تناولته المذكرة الإيضاحية لمرسوم قانون مكافحة الفساد «لا يصلح بذاته سنداً لقيام حالة الضرورة المبررة لإصدار هذا المرسوم بقانون، خصوصاً أنه لم يطرأ من الأحداث أو الظروف ما يشير إلى أن أموراً معنية قد تفاقمت أو أوضاعاً قائمة قد استفحلت خلال غيبة مجلس الأمة، يمكن معها أن تتوافر تلك الضرورة التي تبيح استعمال رخصة التشريع الاستثنائية».

وعلمت «الجريدة» من مصادر نيابية أن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أبلغ عدداً من النواب أمس أن مجلس الوزراء سيطلع اليوم على حكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان مرسوم هيئة مكافحة الفساد، وسيحيل التعديلات الحكومية على هذا القانون بصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة، متضمنة التعديلات الخاصة بسد ثغرات قضية الإيداعات المليونية.

وأضافت المصادر أن اللجنة التشريعية ستناقش في اجتماع خاص تعقده اليوم التعديلات النيابية المقدمة من النواب أحمد القضيبي وفيصل الشايع وراكان النصف وحمدان العازمي بشأن تعديلات قانون مكافحة الفساد، وستنتظر المشروع الحكومي، ومن المقرر أن تناقشه على هامش جلسة الثلاثاء، وفي جميع الأحوال هناك اتفاق نيابي على إقرار القانون في المداولتين بجلسة الغد.

من جهته، قال رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع إنه سيقدم تعديلات خلال الجلسة إذا لم تتضمن التعديلات الحكومية ما يسد ثغرات الإيداعات.

وفور صدور حكم المحكمة الدستورية، دعا عدد من النواب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إلى الإسراع في إنجاز تقريرها حتى يتمكن المجلس من إقرار قانون جديد للهيئة في جلسة غد.

وبينما طالب النائب راكان النصف اللجنة التشريعية «بعقد اجتماع عاجل للموافقة على قانون مكافحة الفساد الموجود على جدول أعمالها لإقراره في جلسة الثلاثاء»، دعا النائبان سلطان اللغيصم ومنصور الظفيري اللجنة ذاتها إلى إنجاز تقريرها عن هذا القانون، وإقراره في بداية جلسة الثلاثاء، وذلك لسد الفراغ التشريعي.

بدوره، أكد النائب خلف دميثير أن هيئة مكافحة الفساد قطعت شوطاً كبيراً ومهماً في تنفيذ اختصاصاتها، إلا أن شيئاً ما حصل في مرسوم الهيئة أدى إلى إبطالها، ويجب معالجته بشكل عاجل، داعياً المجلس إلى الاستعجال في سد الفراغ التشريعي الذي خلفه إبطال مرسومها.

إلى ذلك، أكد الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ ضرورة الإسراع في إقرار قانون بديل لإنشاء الهيئة، داعياً، في الوقت ذاته، إلى محاسبة المسؤولين الحكوميين عن التقاعس في اتخاذ التدابير الصحيحة عند إقرار قوانين «الضرورة».

وأعرب عن احترامه لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

تحفظ قضائي على البلاغات والإقرارات

كشفت مصادر في هيئة مكافحة الفساد أمس أن الهيئة استقبلت، بعد صدور الحكم، القاضي في إدارة التنفيذ يوسف الأثري وستة مأموري تنفيذ تابعين للإدارة، وحصروا البلاغات في الهيئة وإقرارات الذمة، وتم التحفظ عليها في أحد المخازن، وأخذوا المفاتيح الخاصة بالمخزن، لافتة إلى أن البلاغات التي حُصرت هي ١١٦، إضافة إلى ٢٨٠٠ إقرار ذمة.