«الجنايات» ترجئ «قروب الفنطاس» إلى 30 الجاري

أرجأت «الجنايات»، أمس، النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهمين الـ13 في قضية قروب الفنطاس إلى جلسة 30 الجاري، لاستدعاء ضابطي المباحث الجنائية وأمن الدولة لمناقشتهما أمام المحكمة.

قررت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار محمد جعفر، إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهمين الـ13 في قضية "قروب الفنطاس" إلى جلسة 30 الجاري لاستدعاء ضابطي المباحث الجنائية وأمن الدولة لمناقشتهما أمام المحكمة، مع مخاطبة إدارة الأدلة الجنائية لتقديم 14 جهاز فلاش ميموري محفوظة لديها تخص القضية.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية، وهم 3 محامين و4 من أبناء الأسرة وإعلامي ومغردان، تهم المساس بذات الأمير وإذاعة الأخبار الكاذبة والمساس والاساءة للسلطة القضائية عبر إنشاء قروب باسم "الفنطاس".

وشهدت جلسة المحكمة، أمس، مواجهة المحامي محمد الجاسم والمغرد مشاري بويابس للتهم المنسوبة اليهما من النيابة العامة بشأن تهم إذاعة الأخبار الكاذبة والإساءة إلى القضاء، إلا أنهما أنكرا التهم المنسوبة وقررا عدم صحتها، وطلب دفاعهما التأجيل للاطلاع والرد، كما شهدت جلسة المحكمة، أمس، عرضا لشريط تصوير منسوب لأحد الأشخاص على أنه المستشار يوسف المطاوعة (نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء)، إلا أن المتهمين قرروا عدم معرفتهم بالتصوير، رغم إشارة التحريات إلى أنه عثر عليه في القروب الذي كان يضم المتهمين في القضية.

بدوره، أكد المحامي فلاح الحجرف (وهو أحد المتهمين بالقضية) أنه قدم نسخة من هذا التصوير في قضية بلاغ الكويت التي قدمت من موكله الشيخ أحمد الفهد ضد كل من رئيسي مجلس الأمة السابق المرحوم جاسم الخرافي، ورئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، وأنه يضم ملف قضية بلاغ الكويت، إلا أن المحكمة طلبت منه تزويدها بما تم في القضية، كما طلب الحجرف من المحكمة طلب استدعاء وزير الديوان الاميري الشيخ ناصر صباح الأحمد ومناقشته من قبل الدفاع أمام المحكمة، إلا أن المحكمة قررت أنها لن تستدعي من نفسها أي شاهد، وأن للمتهم اتخاذ الإجراءات التي نظمها القانون في هذا الشأن.

من جانب آخر، أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية، المستشار يوسف المطاوعة، لـ"الجريدة" أنه لم يقدم أي ادعاء مدني أمام محكمة الجنايات في قضية ما يسمى بـ"قروب الفنطاس" المتهم على ذمتها عدد من الأشخاص، لافتا إلى أن "ما يتم تداوله بشأن تقديمي الادعاء المدني أو توكيلي لأي محام للقيام بذلك هو أمر غير صحيح، ولم يحدث".

وكانت عدة مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي أشارت إلى وجود توكيل لأحد المحامين للحضور عن المستشار المطاوعة والادعاء مدنيا ضد المتهمين، على خلفية المشاهد التي عثر عليها في الهاتف محل القضية، وهو الأمر الذي نفاه المطاوعة.

من جانب آخر، قررت المحكمة الكلية، أمس، إرجاء النظر في القضية المرفوعة من المحامي صلاح الهاشم ضد الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى جلسة 23 الجاري لإعلان عدد من  أطراف القضية، والسماح له بمعرفة أسماء أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية منذ عام 2000 وحتى الآن، وذلك لمحاسبتهم قانونيا على خلفية واقعة الاختلاسات التي تحقق فيها النيابة العامة، والمتهم على ذمتها الرئيس السابق للتأمينات فهد الرجعان، المطلوب قضائيا والموجود في بريطانيا حاليا.

وعلى صعيد آخر، أيدت محكمة الاستئناف، أمس، حكم محكمة أول درجة ببراءة المغرد على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، ناصر السميط، من تهم المساس بالمملكة العربية السعودية، ومن تهم القيام بعمل عدائي على خلفية كتابته تغريدات في "تويتر" عقب وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يرحمه الله.