العلي لـ الجريدة.: لا احتكار في قانون الوكالات التجارية

أكد وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي أنه لا احتكار في قانون الوكالات التجارية، مبيناً أن مشروع هذا القانون يصب بالدرجة الأولى في مصلحة المستهلك، حيث يلزم الوكيل بتوفير خدمة ما بعد البيع، فضلاً عن توفير قطع الغيار والقيام ببعض التزامات المصنع.

وقال العلي لـ«الجريدة» إن هذا المشروع الذي ناقشته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، وأحيل إلى مجلس الأمة، وأدرج على جدول أعماله، لمناقشته الجلسة المقبلة، يختص بالدرجة الأولى بتنظيم تسجيل الوكالات التجارية العاملة في الكويت، مبيناً أن «للقانون أهمية خاصة، لما فيه من التزامات على من يريد تسجيل وكالة داخل الكويت، تصب في مصلحة المستهلك، وتكمل ما جاء في قانون حمايته، وغيره من القوانين المتعلقة بتنظيم العمل التجاري بالبلاد».

وشدد على أنه «بموجب القانون سيكون الوكيل ملزماً بأعمال الصيانة وخدمة المستهلك في مرحلة ما بعد البيع، فضلاً عن توفيره قطع الغيار، بعكس الحال عند عدم تسجيل الوكالة»، معلّقاً بأن «التاجر الذي يبيع سلعة دون أن يكون وكيلاً لن يلتزم بخدمة ما بعد البيع ولا بتمثيل الشركة الأجنبية وتحمل بعض التزاماتها، ولذا فإن بعض الدول تتجه إلى توفير وكيل للسلع التي تباع داخلها، لضمان تلك الخدمة».

ونفى العلي، جملة وتفصيلاً، اتهام البعض للقانون بأنه حصر الوكالة في وكيل واحد، مؤكداً أنه يسمح بمنحها لأكثر من وكيل في الكويت، غير أن ذلك يتوقف على الموكل ورغبته في تنظيم عمله داخل البلاد بمنح وكالته لوكيل أو أكثر.

وأضاف أن «النص الحالي للقانون لا يتحدث عن وكيل واحد، بل عن (وكيل)، وهناك فهم خاطئ من البعض لنص هذه المادة، لأن للنصوص القانونية مختصين في تفسيرها»، مستدركاً: «ومع ذلك حرصت لجنة الشؤون المالية البرلمانية على إزالة هذا اللبس، وتعديل المادة بما يؤكد السماح بمنح الوكالة التجارية لأكثر من وكيل».

وعن القسائم الصناعية ونسبة التوزيع المتوقعة في العام الجديد، قال العلي: «نأمل أن يشهد 2016 توزيع عدد كافٍ من القسائم، لاسيما في منطقة الشعيبة»، مضيفاً أن «الشدادية، وهي المنطقة التالية، ستحتاج إلى نحو سنة ونصف لتجهيز بنيتها التحتية، لكن إذا رأينا الظروف تسمح في 2016 فستوزع قسائمها على المخطط، حتى يستطيع الصناعي بدء عمل المخططات واستخراج التراخيص وتوفير الوقت».

وتابع بأن الهيئة العامة للصناعة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على تجهيز المناطق الصناعية الجديدة في النعايم والسالمي، في أقرب وقت، آملاً أن تكون هناك مؤشرات إيجابية بشأنها، غير أنه «من السابق لأوانه القول بأن 2016 سيشهد توزيع قسائم في تلك المناطق».