«الصوت الواحد» يغزو الأندية

في موقف يؤكد تخبطها في الوصول إلى حلول حقيقية لأزمة الرياضة الكويتية التي تعاني الإيقاف الدولي، أقرت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بالإجماع تطبيق نظام «الصوت الواحد»، ليصبح على بُعد خطوات من غزو انتخابات الأندية الرياضية الكويتية.

يأتي هذا العبث الذي تمارسه لجنة الرياضة بحق انتخابات مجالس إدارات الأندية في وقت تبحث الحكومة خصخصة تلك الأندية، وتكليفها هيئتي الرياضة والاستثمار دراسة هذا التوجه، إلى جانب مقترح قدمه النائب أحمد القضيبي بهذا الشأن أيضاً يقبع في أدراج اللجنة منذ ما قبل تفجر الأزمة الرياضية، وفي أعقاب تقديم أغلبية الأندية تأكيداتها عدم تعارض القوانين الرياضية مع الميثاق الأولمبي الدولي ولوائح «الفيفا»، مما يدل على أن إقرار التعديل هدفه «السيطرة»، لا وضع علاج دائم لمرض الرياضة الكويتية.

وعلى صعيد آخر، وفي اجتماع مشترك للجنتَي المالية الاقتصادية والميزانيات بحضور الحكومة، تمت مناقشة التصورات الحكومية لأزمة العجز المالي التي تعيشها الدولة جراء تراجع أسعار النفط عالمياً، إذ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن الوضع المالي للدولة بشهادة مؤسسات التصنيف العالمية «ممتاز ومتين»، مشيراً إلى أن ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية والسنوات الخمس المقبلة ستشهد عجزاً «إذا لم ترتفع أسعار النفط ولم يتم التعامل مع الأمر بحصافة».

وقال الصالح، في تصريح عقب حضوره الاجتماع، إن قانون الميزانية ينص على أن تمويلها يأتي من الاحتياطي العام، موضحاً أن لهذا الاحتياطي سلطة التقدير بين استخدام فوائضه المالية أو الاقتراض «أيهما أوفر».

وكشف عن قرب صدور فتوى رسمية من إدارة الفتوى والتشريع تفيد بعدم الحاجة إلى إصدار تشريع حالياً بشأن السندات، مضيفاً أنه «من الممكن استخدام قانون الدين العام القائم حالياً».

وعن الصكوك في قانون الدين العام وإعطاء قانون هيئة أسواق المال في التعديلات الأخيرة تنظيم العمل بهذه الصكوك، أكد الوزير الصالح أن هناك «تفاهماً كاملاً» بين الحكومة وأعضاء اللجنة المالية البرلمانية في هذا الشأن، حيث «صدرت بعض الملاحظات الفنية ستؤخذ على محمل الجد، وستراعى في اتخاذ القرارات».

من جهته، كشف رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع أن العجز المتوقع للسنوات الخمس المقبلة يبلغ 25 مليار دينار وفق متوسط تسعير بيع برميل النفط الكويتي عند 65 دولاراً، في حين قال عضوها النائب أحمد القضيبي إن الفريق الحكومي استعرض حلولاً كثيرة لسد العجز في الميزانية «كان من بينها سد العجز في الموازنة العامة للدولة من خلال الاقتراض الخارجي».

وأضاف القضيبي: «تحفظتُ عن هذا الخيار، وعللت أسباب تحفظي بأن ذلك الأمر سيؤثر على تصنيف الكويت الائتماني حالياً»، مشيراً إلى أنه «إذا كان لابد من هذا الحل، فليكن آخر خيار تستخدمه الحكومة لا أولها».