طالب رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع، الحكومة برفع بعض المصروفات عن كاهلها والعمل بشكل جادّ لتطبيق قانون الخصخصة، مؤكداً أن تخصيص قطاعات كثيرة لاستثمارها من قبل القطاع الخاص سيحد من عجز الميزانية ويخفف عنها العبء وما يرتبط بها من رواتب وأعمال صيانة.

Ad

وأكد الشايع، في تصريح لـ«الجريدة»، ضرورة الإسراع بمعالجة الوضع الاقتصادي والعجز المالي من خلال تنويع مصادر الدخل وتقنين الدعومات، مبيناً أن ذلك يتم من خلال مجموعة المشاريع والقوانين التي أقرها المجلس ولم تنفذ بشكل صحيح إلى الآن.

ودعا إلى الإسراع بإنجاز مشروع «البديل الاستراتيجي» لإيقاف الهدر في الرواتب والامتيازات المالية لموظفي الحكومة، مشدداً على ضرورة عدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، فضلاً عن تشجيع المستثمر الأجنبي على المساهمة في معالجة أزمة العجز وتراجع أسعار النفط.

وبينما تمنى أن يعيش المواطن برفاهية دون أن ترفع عليه الأسعار، أكد في المقابل أن الهدر الكبير الحاصل في صرف الدعومات غير منطقي، معتبراً أنه «من غير الطبيعي ألا تضع الحكومة حداً لاستهلاك الكهرباء والماء، وتجعلهما مفتوحين بسعر رمزي رغم أن الدعم المالي الذي تقدمه لتوفيرهما يصل إلى نحو 3 مليارات دينار».

وشدد على ضرورة أن يكون هناك سقف لاستهلاك المواطن للخدمات إذا تجاوزه يرفع عنه دعم تلك الخدمات، كي تستطيع الحكومة توفير مبالغ الدعومات.

الشايع لـ الجريدة•: تطبيق الخصخصة يحد من الهدر المالي
فهد التركي الكويت