27.5% نسبة انخفاض أرباح شركات الوساطة في البورصة خلال النصف الأول

وفَّر قرار هيئة أسواق المال، الذي منع تقديم أي خصومات تنافسية من جانب الشركات للعملاء، وتطبيق هذا القرار من بداية العام الحالي مبالغ كبيرة جداً للقطاع.

أظهرت النتائج المالية لقطاع الوساطة العامل في سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً سلبياً للإيرادات عن فترة النصف الأول من 2015، بنسبة 27.5 في المئة.

وفي التفاصيل، ان البيانات المالية التي سلمتها شركات الوساطة إلى هيئة أسواق المال رسمياً حافظت على أداء ضعيف يعكس وضع البورصة المتدهور، وتراجع مستويات التداول، فقد حققت 14 شركة 3.9 ملايين دينار كويتي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2015، مقارنة بـ5.3 ملايين دينار لنفس الفترة المقابلة من العام الماضي 2014.

ووفقاً للنتائج، فقد حققت شركة الوسيط المرتبة الأولى لناحية الإيرادات على مستوى قطاع الوساطة، نتيجة ارتفاع الحصة السوقية للشركة، ونمو عملياتها وعملائها، وتحافظ «الوسيط» على هذه المرتبة منذ سنوات عديدة.

بينما حلت في المرتبة الثانية شركة هيرمس ايفا، وفي المرتبة الثالثة شركة التجاري للوساطة المالية، حيث تتركز أغلبية النشاط إيرادات لدى الثلاثة الكبار في القطاع، بينما تتشارك 11 شركة في نصيب محدود جداً من التداولات الضعيفة أساساً.

من جهة أخرى، أشار مصدر إلى أنه رغم التراجع الملحوظ في إيرادات القطاع فإنه يعتبر جيداً نسبياً، إذ وفَّر قرار هيئة أسواق المال، الذي منع تقديم أي خصومات تنافسية من جانب الشركات للعملاء، وتطبيق هذا القرار من بداية العام الحالي مبالغ كبيرة جداً للقطاع، خصوصاً أنه يسري على جميع العملاء والشركات.

وأشار المصدر إلى أن القرار فعلياً أتى بنتائج إيجابية جداً لمصلحة القطاع، خصوصا أن الخصومات التي كانت تمنحها بعض شركات الوساطة كانت تصل إلى نحو 50 في المئة من العمولة التي تتقاضاها الشركة، حيث كان تتم إعادتها للعميل، لجذب أكبر قاعدة ممكنة.

ويقول مدير عام في إحدى الشركات إن ميدان التنافس حاليا يتمثل في تقديم خدمات أفضل للعميل في عدة جوانب من أبرزها:

- تخصيص وسيط محترف يتلقى أوامر كبار العملاء.

- تجهيز قاعات في آي بي تتميز بالراحة العالية والمرونة الكبيرة والسرية العالية لعمليات العميل.

- إيصال كل الكشوفات التي يطلبها العميل أو الشيكات.

- إدارة ملف تحصيل التوزيعات النقدية ومتابعة أسهم المنحة.

- متابعة الانكشافات واستخدام نظام الإنذارات المبكرة.

- اتصال دائم مع العميل في حالة السفر خارج الكويت.

- متابعة عقود الاجل والبيوع المستقبلية.

- تسهيل عمليات التداول في أسواق خليجية وعربية اخرى ومتابعتها.

- تفعيل إدارة المخاطر التي تنبه العميل إلى بعض الملفات والمؤثرات.

ووفقاً للمصادر، فإن شريحة من الشركات العاملة في البورصة تملك امكانات عالية تمكنها من تقديم الخدمات سالفة الذكر بكفاءة عالية، بينما لا تمكن شركات عديدة من مواكبة تلك الخدمات، حيث يقتصر عملها على العمل الروتيني المتمثل في البيع والشراء التقليدي.

ولفتت إلى أن بعض الشركات حتى الآن لا يوجد لديها تطبيق تداول إلكتروني عبر الآيفون والأجهزة الذكية الحديثة الأخرى، بينما بعض الشركات برامجها دون المستوى، ولا تلبي طموحات العديد من العملاء نتيجة سوء الإعداد الفني للبرنامج.

وأشار مصدر في إحدى الشركات إلى أن شركات الوساطة تعتبر بين اكبر القطاعات المتضررة من تراجعات السوق وانخفاض التداولات، وكذلك انسحاب الشركات من الإدراج.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع يترقب إعادة النظر في ملف الرسوم، ومن المنتظر أن يتم حسمه قبل نهاية العام الحالي، الذي سيكون له انعكاس ايجابي بحسب مصادر على القطاع.

على صعيد متصل، أفاد مصدر مسؤول بأن استمرار تراجع نشاط السوق بالمستوى الحالي سيصعب ملف زيادات رأس المال المطلوبة من شركات الوساطة.

كما أن نسب العوائد الحالية على رؤوس الأموال القائمة لا تمثل أي عائد مشجع للمستثمرين وكبار الملاك لتقديم الزيادة المحتملة.