«الكهرباء»: تفعيل 90% من نظام البصمة في جميع المواقع

كشف رئيس فريق البصمة في إدارة مركز نظام المعلومات بوزارة الكهرباء والماء، م. عبدالله الصراف عن انتهاء الوزارة من تفعيل جهاز البصمة في 158 موقعا داخل الوزارة وخارجها، مؤكدا أن النظام تم تفعيله على قرابة 90 في المئة من موظفي وزارة الكهرباء والماء، البالغ إجمالي عددهم 18 ألفا و400 موظف في المواقع والقطاعات كافة.

وقال الصراف، في تصريح صحافي إن المتبقي من المواقع القديمة التي نعمل على تفعيل نظام البصمة بها قليل جدا، بخلاف المواقع المستحدثة التي نسعى إلى حصرها ومن ثم تفعيل النظام بها.

وتابع: يتم التجهيز حاليا للمواقع الجديدة لتركيب أجهزة البصمة بها، وتفعيلها، بعد أن قمنا بحصر شامل لها، لافتا إلى أن آخر 4 مواقع تم تفعيل البصمة بها تتبع شؤون المستهلكين وهي مواقع حيوية جدا لوزارة الكهرباء والماء وتتبع قطاع شؤون المستهلكين.

وقال: هذه المواقع تتمثل في "برج التحرير، والحكومة مول جابر العلي، والحكومة مول الجهراء، وآخرها قطاع

شؤون المستهلكين المطار".

وأشار إلى أنه لا يوجد أي إعفاءات من البصمة أو استثناءات، وهذا التوجه أتى من قبل وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار، ووكيل الوزارة المهندس محمد بوشهري، لافتا إلى أن الموظف الذي يتطلب عمله التحرك من موقع إلى آخر يقوم بتتبع نظام البصمة المتحرك من خلال اللاب توب.

وأوضح أن أجهزة البصمة تغطي كل المواقع التابعة للوزارة، لافتا إلى أن الوزير الجسار والوكيل بوشهري يشددان على الإجراءات الخاصة بحوادث إتلاف أجهزة البصمة، ويتم التعامل مع تلك الحوادث بشكل صارم، وهناك تواصل دائم بين قيادات الوزارة وفريق العمل بالبصمة، مشيرا إلى أن الإدارات التي حدث بها تلف لأجهزة البصمة تمت إحالة المسؤولين عن تلك الحوادث إلى النيابة العامة.

إجراءات قانونية

وقال: قضية التزوير التي وقعت يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فيها، موضحا أن الطاقة الاستيعابية لاستقبال موظفي الوزارة وتفعيل بصمتهم على الأجهزة وفق مواقع عملهم بلغت قرابة 450 موظفا يوميا، وهذا يدلل على حرص الوزارة بداية من الوزير الجسار، والوكيل بوشهري على تفعيل النظام وعدم استثناء أحد منه.

وتابع: جار إنشاء صفحة خاصة على الإنترنت لحجز مواعيد الزيارات من قبل الموظفين لتحديث البصمة أو النقل من قطاع إلى قطاع.

وقال الصراف: نعمل حاليا على تنفيذ برنامج خاص للمراسلات بين مشروع البصمة، والشؤون الإدارية ومركز نظم المعلومات وقطاع نظم المعلومات، ومكتب الوزير ومكتب وكيل الوزارة، وجار الانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع وسيكون على مستوى عال من التكنولوجيا.