تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس بعدم التهاون في الحملة العسكرية التي أكد أنها قتلت أكثر من ثلاثة آلاف معظمهم مسلحون أكراد هذا العام في إحدى أعنف المعارك منذ بدء تمرد الأكراد قبل ثلاثة عقود.

Ad

وفي بيان بمناسبة السنة الجديدة، قال إردوغان، إن تركيا تمتلك "الموارد والعزم" للتعامل مع حزب العمال الكردستاني، الذي حمل السلاح للمرة الأولى عام 1984 للضغط من أجل قدر أكبر من الحكم الذاتي لجنوب شرق تركيا الذي تسكنه أغلبية كردية.

وأضاف إردوغان، في إشارة لحزب العمال الكردستاني، "قواتنا الأمنية تواصل تطهير كل مكان من الإرهابيين. في الجبال وفي المدن وسنواصل ذلك".

وشغل العنف القوات المسلحة في تركيا، وهي عضو بحلف شمال الأطلسي، وعقد المساعي الدولية لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سورية، حيث تخوض مجموعة كردية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المعركة ضد التنظيم المتشدد. ويريد حلفاء غربيون من تركيا أن تركز بشكل أكبر على خطر الدولة الإسلامية.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن تواصل التجسس على الرئيس التركي حتى بعد إعلان نظيره الأميركي باراك أوباما أنها لن تتجسس على زعماء الدول الحليفة.

وفي تقرير نشرته الثلاثاء، أفادت الصحيفة بأن إدارة أوباما ناقشت في جلسة مغلقة أي الزعماء يجب التجسس عليهم وقررت إخراج إردوغان من "الدائرة المحميّة"، التي تشبه الدرع الواقية له من وكالة الأمن القومي ذات اليد الطولى.

وأبلغ مسؤولون سابقون وحاليون في الإدارة الأميركية الصحيفة أن الإدارة حافظت بشكل سري على الرقابة على إردوغان بذريعة أن ذلك يخدم "هدفا ملحاً للأمن القومي"، وهو نفس الوصف الذي ذكر أوباما أنه يمثل الاستثناء في خطابه مطلع عام 2014، الذي استعرض فيه تفاصيل مراجعة البيت الأبيض لسياسة التجسس.

في غضون ذلك، اعتبر رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أمس الأول أن النظام الرئاسي هو شكل الحكم "المناسب" لبلاده، وانه لو تم تعريفه تعريفاً صحيحاً فلن يتحول إلى نظام دكتاتوري.

وفي مقابلة مع شبكة تلفزيون "إن تي في"، قال داود أوغلو، إن نتيجة انتخابات نوفمبر، التي استعاد فيها حزب "العدالة والتنمية" أغلبيته المطلقة، كانت رسالة من المواطنين الأتراك تطالب بوضع دستور جديد من خلال التوافق.