النفط والطاقة: 6.3 مليارات دولار ستخسرها الكويت سنوياً ما لم تصدر منتج الديزل

في حال التأخر بمشروع الوقود البيئي سيتطلب من «مؤسسة البترول» و«البترول الوطنية» العمل على إيجاد بدائل أخرى قد تكلف زيادة في الجهد والمال، مع احتمال كبير في تخفيض الطاقة التكريرية الحالية لتحسين مواصفات بعض المنتجات، ولكن بكميات أقل مما سوف يؤثر سلباً في حصة «مؤسسة البترول» التسويقية.

من المؤكد انه في ظل الخلافات المستمرة داخل القطاع النفطي ان تتوقف بعض الأعمال والمشاريع، وفي خضم هذه الخلافات قد تواجه الكويت أزمة عام 2018 في حال عدم الانتهاء من مشروع الوقود البيئي، فالمنتجات البترولية لن تباع في الأسواق الخارجية لعدم مطابقتها للمواصفات البيئية العالمية.

وكان هناك مؤشر على ذلك عام 2011 عندما طلب البنك الدولي من حكومة باكستان التحول إلى استهلاك الوقود النظيف، لكن ما شفع لنا هو أن المصافي المحلية في باكستان ليس لديها القدرة حالياً على انتاج هذه المواصفات، اذ تحتاج إلى وقت طويل واستثمارات ضخمة لإعداد وتحديث المصافي لتمكينها من الانتاج بالمواصفات الجديدة المطلوبة، علما أن ما يقارب من 85 في المئة من الاستهلاك الكلي لباكستان من منتج الديزل يتم استيراده من المنطقة، وتعتبر مؤسسة البترول الكويتية المزود الرئيسي لمنتج الديزل للمنطقة.

وتشير المصادر الى ان الكويت تنتج 12 مليون طن من منتج الديزل سنويا مقسمة على السوق المحلي، وتحديدا لوزارة الكهرباء والماء مليونا طن و10 ملايين طن للتصدير لكل من باكستان وبنغلاديش ومصر واثيوبيا واندونيسيا وفيتنام ولبنان، مضيفة ان أي تأخير في مشروع الوقود البيئي فان الكويت ستخسر قيمة ما تصدره سنويا من الديزل، والذي يقدر بـ6.3 مليارات دولار سنويا (طن الديزل يعادل 7.5 براميل وسعر متوسط الديزل بأنواعه 85 دولارا).

واضافت المصادر ان بالامكان تقليل الضرر حينما نكون تحت رحمة اسعار مشتري المنتج غير المطابق للمواصفات البيئية.  

واوضحت انه في حال التأخر في مشروع الوقود البيئي سيتطلب من مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية العمل على إيجاد بدائل أخرى قد تكلف زيادة في الجهد والمال، إضافة إلى احتمال كبير في تخفيض الطاقة التكريرية الحالية لتحسين مواصفات بعض المنتجات، لكن بكميات أقل مما سوف يؤثر سلباً في حصة المؤسسة التسويقية.

القيمة المضافة

إن مشروع الوقود البيئي هو تحديث لمصافي شركة البترول الوطنية الكويتية القائمة، وتحديدا مصفاتي ميناءي عبدالله وميناء الاحمدي، ونسبة انجاز المشروع وصلت الى 26 في المئة، وهو يهدف الى انتاج مشتقات بترولية عالية الجودة وصديقة للبيئة مثل الديزل والكيروسين، وهو مشروع وطني للارتقاء بصناعة التكرير في الكويت ووضعها في مصاف الرواد في التكرير عالميا.

وتحرص الكويت على ان تكون منتجاتها الاجود في الاسواق النفطية مما يتطلب هذا النوع من المشاريع، التي اصبحت ظاهرة عالمية انطلقت منذ سنوات، حيث ان الدول المجاورة للكويت مثل السعودية والامارات اقامت مصافي جديدة لانتاج مشتقات بترولية بجودة عالية.

ويعود السبب الرئيسي للقيام بمثل هذه المشاريع الى البحث عن القيمة المضافة العالية، لاسيما من النواحي البيئية والاقتصادية، حيث يتم تعظيم الموارد النفطية مما ينعكس بالايجاب على المردود الاقتصادي، اما بيئيا فيكمن في التقليل من نسبة الانبعاثات الضارة على الانسان، وهو ابرز المكاسب، وليس هناك بطء في بداية دراسة هذا المشروع عام 2002، لكن خطوات التنفيذ بشكل عام بطيئة.

ان «البترول الوطنية» ملتزمة باستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية التي تهدف الى الارتقاء بصناعة التكرير عن طريق تنفيذ مشروع الوقود البيئي، مبينا ان هذا المشروع مدرج ضمن خطة الكويت للتنمية. وتشير المصادر الى ان «هناك بطئا في التنفيذ لكن هناك التزاما في تنفيذه».

البقاء للأجود

وتطمح الكويت الى تحقيق الريادة في عالم التكرير، حيث ان هناك تنافسا كبيرا وواضحا في هذا المجال من الصناعة النفطية، وهي تحمل شعار «البقاء للاجود»، وتضع آمالا كبيرة على هذا المشروع الذي يضعها في المقدمة، اضافة الى انه يحقق للشركة التزامها بسلامة وصحة العاملين في الكويت وزبائنها الذين يستخدمون منتجاتها، كما تطمح الكويت الى اقتحام أسواق جديدة لم تكن موجودة على رادار التسويق سابقا.

إن هاجس خسارة الاسواق الحالية يتطلب العمل على تطوير المصافي باسرع وقت وقد حشدت «البترول الوطنية» كل امكاناتها للاسراع في تنفيذ المشروع. ونجاح المشروع يعد مسؤولية مجتمعية، لاسيما من صناع القرار في المجلس الاعلى للبترول ومجلس الوزراء ومجلس الامة، الا ان هناك تخوفا اليوم من ان تتكبد الكويت خسائر كبيرة بسبب وجود خلاف كبير بين وزير النفط والقيادات البترولية.

وعامل الوقت مهم جدا، وكلما تأخرت عملية تنفيذ المشروع فقد نفقد فرصا كثيرة منها تقليل فرص التسويق لاحقا.