العبدالله والعمير يتدخلان لإحياء مناقصة نفطية ملغاة!

أزمة جديدة تطل برأسها في القطاع النفطي بعد تدخلات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووزير النفط د. علي العمير في سير مناقصة أنابيب نفطية ألغتها رسمياً لجنة المناقصات المركزية بناء على طلب شركة نفط الكويت، إثر انسحاب صاحب عطاء أقل الأسعار.

المناقصة البالغة قيمتها نحو 250 مليون دينار لم ترَ النور بعد انسحاب الفائز يوم إعلان النتيجة، في ظل وجود ملاحظات فنية على ثاني أقل الأسعار مع فارق سعري عن المنسحب يصل إلى 13 في المئة، فضلاً عن تقدم وزارة الكهرباء والماء بطلبات جديدة لتضمينها في المناقصة.

ورغم أن لجنة المناقصات حفظت تظلمين تقدم بهما صاحب ثاني أقل الأسعار، وأيدت الرأي الفني والقانوني لشركة نفط الكويت، مع إعلانها موقفها رسمياً في صحيفة «الكويت اليوم» بما في ذلك إلغاء المناقصة والموافقة على إعادة طرحها، فإن الوزير العبدالله دخل على خط المناقصة بقبوله تظلماً مباشراً من صاحب العطاء الثاني، بل شكّل لجنة تحقيق وزارية، دون طلب «المناقصات» كما ينص القانون.

وعلى خط موازٍ لتحركات العبدالله، طلب الوزير العمير من الجهات المختصة في القطاع النفطي وقف إجراءات إلغاء المناقصة، رغم أنها أصبحت «كأنها لم تكن» بعد نشر قرار «المناقصات» في «الكويت اليوم» وحفظها التظلمين.

ومن شأن هذا الملف الذي أعاد الوزيران إحياءه في «المناقصات» أن يفتح على الحكومة باباً سياسياً، لا سيما أن العبدالله أقحم مجلس الوزراء في الأمر دون امتلاكه الصلاحية القانونية لذلك، إلا إذا رُفِع طلب من «المناقصات»، كما من شأنه أن يفتح باباً قانونياً لطعن الشركات المشاركة في المناقصة، وهو ما قد ينعكس سلباً على المال العام إذا أعطيت المناقصة بصورة مخالفة للقانون، لثاني أقل الأسعار، إضافة إلى تعطيل المشاريع النفطية القائمة على تلك المناقصة، وأهمها «المصفاة الرابعة».

مناقصة أنابيب نفطية... ألغتها «المناقصات» رسمياً ومحاولات للعبدالله والعمير لإعادتها خارج القانون!