الاتفاق بين أثينا ودائنيها أمام البرلمان اليوناني

رُفع نص الاتفاق بين الحكومة اليونانية ودائنيها حول خطة مساعدة ثالثة للبلاد مقابل إصلاحات في الميزانية وإصلاحات أخرى، إلى البرلمان ليل الثلاثاء الأربعاء مع أنه ما زال يتحتم تسوية بعض النقاط فيه حتى يعطي الشركاء الأوروبيون موافقتهم السياسية عليه.

ورفعت لائحة الإصلاحات التي تُعد شرطاً لهذا التمويل الجديد على مدى ثلاثة أعوام ويمكن أن تصل قيمته إلى 86 مليار يورو للبرلمان ووضعت على الموقع الإلكتروني للبرلمان اليوناني ليصادق عليه النواب.

ولا يوضح البرلمان ما إذا كانت مناقشة النص في اللجان ستبدأ الأربعاء كما يرغب رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، وكانت رئاسة البرلمان مساء الثلاثاء تميل إلى بدء المناقشات الخميس مع تصويت في جلسة عامة مساء.

لكن إلى جانب الشكوك المتعلقة بالبرنامج الزمني لتبني الاتفاق في البرلمان اليوناني حيث تشهد الأغلبية البرلمانية خلافات داخلية، يبدو أنه لم تحل كل المشاكل مع الشركاء الأوروبيين لليونان.

فقد أكدت المفوضية الأوروبية أنه تم فعلاً التوصل إلى اتفاق لكن "على الصعيد التقني حتى الآن"، لافتة إلى ضرورة اجراء "تقييم سياسي" من دون أن يتضح شكل القرار السياسي الذي يجب اتخاذه.

وألمح مصدر أوروبي مساء الثلاثاء إلى امكان عدم اقرار الاتفاق رسمياً قبل العشرين من أغسطس، وهو موعد استحقاق مالي إضافي لأثينا التي عليها أن تسدد 3,4 مليارات يورو للبنك المركزي الأوروبي.

وذكر هذا المصدر بأن رئيس المفوضية جان كلود يونكر سبق أن أعلن الأسبوع الفائت أنه يمكن تمديد المهلة "لبضعة أيام" لبلوغ الاتفاق من دون أن تعجز اليونان عن سداد الدفعة المستحقة.

وهذا ما ترغب فيه ألمانيا، فقد ذكرت وكالة الأنباء اليونانية أن المستشارة الألمانية انغيلا ميركل عبرت من جديد لتسيبراس عن تحفظاتها على اتفاق يبرم على عجل، وقالت في اتصال هاتفي الثلاثاء هو الثاني خلال يومين أنها تفضل تقديم قرض مرحلي حتى التوصل إلى اتفاق.

وقال ستيفن سايبرت المتحدث باسم المستشارة ميركل الأثنين أن "الشمولية تتقدم على السرعة".

ورأى وزير المال الفنلندي الكسندر ستوب أن الحديث عن اتفاق هو "كلمة كبيرة"، وأضاف "لا يزال يتوجب العمل على التفاصيل".

أما أثينا فتتصرف كما لو أن الجزء الأساسي تمت تسويته، فقد عبرت الحكومة اليونانية في بيان عن ارتياحها لأنها "واثقة" بفضل خطة المساعدة الجديدة من "تغطية كل دفعات القروض ومتأخرات الدفع المترتبة على الدولة في السنوات الثلاث المقبلة".

وقال وزير المال اليوناني اقليدس تساكالوتوس بنفسه أن "هناك تفصيلاً أو تفصيلين صغيرين جداً يجب تسويتهما حول النشاطات الأولية الواجب القيام بها".

أما البرلمان اليوناني فيوضح على موقعه الالكتروني أن مشروع القانون الواقع في 400 صفحة ليس "النص النهائي".

ويتضمن مشروع القانون هذا اصلاح سوق الغاز والنقل وتسويق الحليب والخبز والغاء معظم بنود التقاعد المبكر والغاء الامتيازات في أسعار المحروقات للمزارعين وزيادة الرسوم والغاء بعض الضرائب أو الرسوم الخاصة وتغييرات في بعض وسائل المراقبة الضريبية.

وتشكل صياغة هذا البرنامج الطموح مرحلة جديدة في العلاقات بين أثينا ودائنيها الأربعة، الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد والدولي وآلية الاستقرار الأوروبية.

وقد استمرت اجتماعات ممثلي هذه الأطراف أسبوعين داخل فندق في وسط أثينا.

وحسب الاتفاق حول أهداف الميزانية لليونان للأعوام 2015-2018 بات من المتوقع أن تسجل اليونان عجزاً أولياً (الموازنة بدون خدمة الديون) نسبته 0,25% من إجمالي الناتج الداخلي في 2015 قبل تسجيل فائض أولي يبلغ 0,5% من اجمالي الناتج الداخلي في 2016 و1,75% في 2017 و3,5% في 2018.

وقد أخذ المفاوضون في الاعتبار الشلل الكبير الذي تشهده البلاد منذ نهاية يونيو بسبب المراقبة الصارمة لرؤوس الأموال المفروضة خشية هروبها من البلاد.

وبشكله الحالي، يبدو أن الاتفاق لا يثير حماس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة كابيتال ايكونوميكس الذين يرون أنه بني على "توقعات اقتصادية وميزانية بالغة التفاؤل يمكن أن تعني أنه لن يستمر طويلاً"، مع أنه استند إلى تقديرات تم خفضها بعد مراجعتها.

وقبل أن يناقشه البرلمان، رفضت نقابة "بامي" الشيوعية الاتفاق داعية إلى التظاهر الخميس رفضا لخطة وصفتها بأنها شبيهة بـ "نهاية العالم بالنسبة إلى العمال والفئات الشعبية".