البورصة تعيد التعامل على الأسهم غير المدرجة بـ «البونات» حتى تفصل «هيئة الأسواق» الخلاف

تفاعلا مع ما نشرته "الجريدة" أمس بشأن مخاطر تعطيل مصالح المساهمين والمستثمرين الراغبين في البيع والشراء على الأوراق المالية غير المدرجة، بنظام البونات، وتجنبا للإضرار بإيرادات شركات الوساطة، أعطى المدير العام للبورصة فالح الرقبة تعليمات شفهية باستمرار البيع والشراء بنظام البونات القديم المعمول به في السابق لحين حسم الأمر من جانب هيئة أسواق المال وتوضيح التفاصيل الإجرائية وتحديد صلاحيات كل جهة من الأطراف الثلاثة المتنازعة على الدور والعمولة وهي "المقاصة والبورصة والوسطاء".

وشهدت أروقة البورصة أمس ازدحاما من قبل العديد من أصحاب "البونات" التي كانت معاملاتهم مجمدة في الأيام الماضية، وتم فعليا تنفيذ عدة صفقات بيع وشراء عبر وسطاء من العاملين في البورصة. وتقول مصادر إن الباب مفتوح لتتلقى البورصة والمقاصة إخطارا رسميا بالتعديلات الجديدة.

نموذج النقل

من جهة أخرى، يرى الرقبة انه لا ضير في ان تضع المقاصة نموذج النقل او البيع والشراء، الا انه من الأصوب ولمصلحة العمل ان تبقى البورصة مشرفة على تنفيذ الصفقات بيعا وشراء، وتبقى المقاصة تمارس دورها ونشاطها الأساسي.

في سياق متصل، اكدت مصادر فنية انه يجب مراعاة التخصص الفني والمهام التي تقوم بها كل جهة في السوق، بحيث لا تتضارب الصلاحيات او تسلب جهة مهام جهة اخرى.

وأشارت المصادر الى أن شركات الوساطة سبق ان تم استثناؤها من عمولة الاستحواذ، وقد تكون مبررة قانونا كون عملية نقل الملكية في عروض الاستحواذ تتم من خلال محضر بيع وشراء، اما بيع وشراء الأسهم غير المدرجة فتبقى صفقة تحتاج الى وسيط يمثل طرفيها.

واعتبر الرقبة ان قيام المقاصة بدور يتمثل في التأكد من ملكية البائع وفقا لسجلات المساهمين، والتأشير في السجل بعد عملية البيع امر لا يتعارض مع انظمة السوق والتقاص كون السجلات لدى المقاصة.

من جهة اخرى، قالت المصادر إن المرحلة الراهنة التي تشهد تحولا تدريجيا من نظام البورصة القديم الى تعليمات هيئة اسواق المال واللائحة التنفيذية هي مرحلة فاصلة تحتاج الى يقظة وسرعة في التعاطي ودقة في العمل من جانب البورصة.

معالجة الثغرات

واضافت ان ما يحدث من تقاعس وفقا لحسم الهيئة لن يمر مرور الكرام، خصوصا ان السوق المالي يعتبر واجهة للاقتصاد، والهيئة عازمة على ترقيته واغلاق ومعالجة كل الثغرات القائمة مهما كلفها من جهد، خصوصا انها انجزت المهمة الأصعب واجتازتها بنجاح كبير، وهي اخراج اللائحة في التوقيت المحدد من دون اي تأخير.

ولخص مصدر مطلع الوضع الراهن بأن الهيكل الحالي للبورصة سيبقى ثغرة تعوق تقدم الهيئة، مشيرا الى ان الحل الأوحد هو تسريع تسليم الشركة مقاليد الأمور، وانهاء التكتلات والتحالفات التي تعمل بشكل مضاد في البورصة، ويؤثر ذلك على جودة وكفاءة الإنجاز.

وافاد بأن هيئة اسواق المال تعمل على حسم الملف في اسرع وقت، ولن ينتهي الأسبوع الحالي الا وتكون الأدوار واضحة حسب الأصول المعمول بها في الأسواق المتقدمة ووفق الممارسات العالمية، مشيرا الى ان القانون حدد الإجراءات الا ان التفاصيل الفنية بالنسبة للأدوار ملتبسة على اصحاب الشأن وسيتم توضيحها بشكل جلي.

وعمليا يجب على كل جهة معنية بتطبيق القانون 7 لعام 2010 وتعديلاته واللائحة التنفيذية الجديدة البدء في الالتزام بكل ما جاء فيها وفق المهل والفترات الزمنية، والا يتم التقاعس والتراخي وانتظار الهيئة ان تقوم بدور المعلم والمرشد لكل طرف خاضع للقانون، او ان تعمل نيابة عن هذه الجهات الأعمال التي يفترض عليها القيام بها لأنه من صميم عملها واختصاصها، بل المبادرة والالتزام مسؤولية الجهات.