ضيق فرص التمويل «التجاري» يدفع الشركات التمويلية إلى تصفية محافظها أو بيعها للبنوك

الشركات التي لا تزال تقدم خدمات التمويل في السوق محدودة، في ظل المنافسة الشديدة مع البنوك التي تحتفظ بنصيب الأسد من الحصة التمويلية.

اضطرت بعض شركات الاستثمار والتمويل تغيير أنشطتها وتقنين أعمالها التجارية بشكل كبير على مدار الـ7 سنوات الماضية، فبعض الشركات التي تغنت بنموها المطرد وقدرتها على المنافسة العالمية وانها لا تقهر اندثرت، واخرى لا تزال تعاني تداعيات الأزمة، ووجهت كل ما تملك من جهود وعوائد الى إعادة الهيكلة، مقارنة بعدد من الشركات القليلة التي تماسكت واستطاعت المحافظة على ثقة مساهميها وعملائها.

وقالت مصادر استثمارية لـ"الجريدة" إن بعض الشركات التي كانت تمارس انشطة مزدوجة تمويلية واستثمارية غيرت نماذج أعمالها خلال السنوات الأخيرة، فبعضها ركز على نشاط التمويل والآخر ركز على نشاط الاستثمار، خاصة بعد انشاء هيئة أسواق المال وتطبيق قانونها رقم 7 لعام 2010، واصبح لزاما على الشركات الفصل بين نشاطها الاستثماري والتمويلي، لتكون هيئة الأسواق مسؤولة عن الاستثمار وبنك الكويت المركزي معني بالتمويل.

منافسة قوية

وأضافت المصادر ان الشركات التي لا تزال تقدم خدمات التمويل في السوق محدودة، في ظل المنافسة الشديدة مع البنوك التي تحتفظ بنصيب الأسد من الحصة التمويلية، ما جعل بعض الشركات تلجأ الى تصفية نشاطها التمويلي والتركيز على النشاط الاستثماري في ظل ارتفاع العوائد المرجوة منه مقارنة بالعوائد المتحققة من نشاط التمويل، لارتفاع تكلفة الأموال على شركات التمويل مقارنة بالبنوك، على اعتبار أن شركات التمويل تقترض من البنوك لممارسة أنشطتها ولا تقبل ودائع كالبنوك، وبالتالي تكون تكلفة الأموال عليها عالية، حيث إن هناك فرقا بنحو 250 نقطة في تكلفة التمويل مقارنة بالبنوك.

واوضحت أن بعض شركات التمويل اضطرت الى تقليص محافظها التمويلية بشكل كبير، واصبحت تركز على تمويل القروض الاستهلاكية المضمونة كتمويل الاثاث والسيارات، وامتنعت عن تمويل القروض الشخصية النقدية، اضافة الى أن هناك شركات صفت نشاطها التمويلي وباتت تركز على نشاط الاستثمار على اعتبار أن العائد منه أعلى من نشاط التمويل.

بيع محافظ

وبينت المصادر ان هناك شركات تمويل باعت محافظ التمويل لديها لبنوك محلية، بعدما لاحظت وجود تدن في تلك العوائد في ظل المنافسة الشديدة مع البنوك، وباتت تبحث عن فرص استثمارية أخرى تدر عوائد جيدة عليها بالتركيز على ممارسة نشاط الوساطة المالية وادارة الأصول.

وزادت انه بعد التشدد الرقابي من قبل بنك الكويت المركزي لاحكام الرقابة على المنافذ التي تقدم خدمات التمويل، وصدور العديد من التعليمات الصارمة بهذا الخصوص لاحكام الرقابة على هذا السوق كان لزاما على هذه الشركات أن تبحث عن فرص تدر عوائد أفضل.

واشارت الى أن شركات التمويل التي تقدم القروض النقدية في السوق المحلي باتت محدودة، ولا تعد جاذبة للعملاء على اعتبار أن شروطها صعبة مقارنة بالبنوك بالنسبة لسنوات الجدولة ومعدل الفائدة الدفوعة على الاقتراض، اضافة الى أن هذه الشركات تركز في تقديم خدماتها التمويلية للقروض المقسطة لتمويل القطاع الاستهلاكي كالاثاث أو السيارات.

مشاريع صغيرة

على صعيد متصل، بعض الشركات كانت لديها محافظ لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اختارتها الهيئة العامة للاستثمار لادارة أموالها، وسحبت منها هذه الأموال بعد انشاء الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، وطلب منها تسليم كل الملفات والاموال التي لديها الى الصندوق الوطني، كونه اصبح النافذة الرئيسية المسؤولة عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وحرمت هذه الشركات ايضا من الرسوم التي كانت تتقاضاها مقابل ادارة هذه الأموال، علما أن بعضها تورط واستثمر جزءا من هذه الأموال في السوق، وتكبدت خسائر كبيرة حسب تصريحات المسؤولين.

تحريك الشروط

وتوقعت المصادر أن تحدث انفراجة لهذه الشركات على ضوء القرارات الأخيرة لبنك الكويت المركزي والخاصة بحرية تنقل العملاء في حال استطاعت اكتساب ثقة بعض عملاء البنوك بتقديم مرونة في التسهيلات والشروط الداخلية الخاصة بها، لاسيما العملاء الذين يجدون مشكلات في اعادة الجدولة مع البنوك.

ولفتت الى أن بعض الشركات طلبت من بنك الكويت المركزي تحريك الشروط الائتمانية برفع سقف التمويل الى 20 ضعف الراتب، وتمديد سنوات التمويل لفترة أكثر من 5 سنوات.

الجدير بالذكر أن هناك شركات تمويل محدودة جدا أثبتت خلال الأزمة قدرتها على الحفاظ على ثقة عملائها، وتحظى بحصة سوقية لا بأس بها على صعيد سوق تمويل القروض الاستهلاكية والمقسطة.