المرأة تستحوذ على 43% من سوق العمل الكويتي

الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح حرص دولة الكويت على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سواء على صعيد التعليم أو العمل مشيرة إلى أن حصة المرأة في سوق العمل المحلي بلغت 4ر43 في المئة مقارنة ب7ر24 في المئة بالدول العربية.

جاء ذلك في تصريح صحافي للوزيرة الصبيح بمناسبة الإعلان عن تدشين الحملة التوعوية (16 يوما من العمل النضالي لمناهضة العنف الجسماني) بالتعاون مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الكويت زينب التويمي.

وأضافت أن الحملة التي تتزامن واحتفالية (اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة) والذي يصادف الأربعاء 25 الجاري تأتي انطلاقا من الالتزام بالخطط الانمائية الوطنية والعالمية لاسيما المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأوضحت أن المنظومة التشريعية لدولة الكويت دأبت على حفظ كرامة المرأة وحمايتها من العنف فضلا عن دعم حقها في المشاركة في مختلف مناحي الحياة انطلاقا من الدستور والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها الكويت وصولا إلى انشاء لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء عام 2002 بهدف تعزيز حقوق المرأة وتمكينها.

وأشارت إلى موافقة مجلس الأمة في فبراير الماضي على خطة التنمية الوطنية الخمسية استنادا الى الرؤية السامية لدولة الكويت 2035 بما فيها التنمية البشرية.

وذكرت بالخطاب الذي ألقاه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمام مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد في نيويورك في سبتمبر الماضي حيث تعهد سموه بإلتزام دولة الكويت بدعم التنمية المستدامة.

وأفادت بأن اعلان التنمية المستدامة الذي اعتمده قادة العالم يدعو الى عالم يستثمر في أطفاله وينمو فيه كل طفل بعيدا عن اطار العنف والاستغلال كما يتاح فيه لكل النساء والفتيات التمتع بالمساواة الكاملة بين الجنسين من خلال ازاحة جميع العوائق القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تحول دون تمكينهن.

وأوضحت أن الحكومة ستعمل خلال الأشهر المقبلة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والدوائر الأكاديمية من أجل وضع خريطة طريق لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة في الكويت وهذا ما ينص عليه الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الذي يحدد 9 غايات واضحة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

وشددت الصبيح على أن دولة الكويت مثالا يحتذى به في المنطقة لاسيما مجال تعزيز وتمكين المرأة مشيرة إلى أرقام تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014 والتي أوضحت أن نصيب المرأة في سوق العمل المحلي بدولة الكويت بلغ 4ر43 بالمئة.

وأكدت أن دولة الكويت تتبوء مكانة مرموقة مقارنة بجيرانها فيما يتعلق بمؤشرات حصة المرأة في التعليم العالي والعمر المتوقع لديها.

وأضافت أن الحكومة أدخلت هذه السنة اصلاحات لتسهيل مشاركة المرأة في قطاع العمل الخاص ودعم تسجيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشغيلها مما يفسح المجال للتمكين الاقتصادي لافتة إلى ان الشهر الجاري يصادف مضي سنة كاملة على الحدث الذي شهدته دولة الكويت والمتمثل في تقلد أول انخراط العنصر النسائي في العمل القضائي.

وأشارت إلى ضرورة القيام بمجهودات أكبر من أجل تحقيق المساواة ومشاركة المرأة مجتمعيا بشكل أوسع لاسيما انه بعد مضى عقد من الزمن على اقرار حق مشاركة المرأة في العملية السياسية لا تزال مشاركتها في مجلس الأمة دون المتوسط.

وبينت أن من أبرز التدابير اللازم اتخاذها لإنهاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة والقضاء على استغلال النساء والفتيات هي مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة واتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين لافتة إلى استعداد مكتب الأمم المتحدة في الكويت لتقديم كافة اشكال الدعم التقني للشركاء المعنيين من أجل تحقيق هذا الهدف وجميع أهداف التنمية المستدامة.

واعربت الصبيح عن فخرها بما حققته المرأة الكويتية من انجازات في شتى المجالات بما فيها قطاع الأعمال والثقافة والدوائر الاكاديمية والحوكمة والرياضة ومنهن نائبة الرئيس التنفيذي لبنك (الكويت الوطني) شيخة البحر وسارة أكبر التي كافحت نيران (آبار النفط) في أعقاب تحرير الكويت في عام 1991 والشيخة حصة الصباح رئيسة مجلس سيدات الأعمال العرب ومؤسسات أخرى.