طنا لـ الجريدة•: استجوابي دستوري بشهادة الغانم

أكد النائب محمد طنا أن الاستجواب الذي تقدم به الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح دستوري بشهادة خبراء المجلس الدستوريين والقانونيين ورئيس مجلس الأمة، الذي تأكد من دستوريته قبل تسلمه.

وقال طنا، في تصريح لـ«الجريدة» أمس، إن «ما يشاع عن عدم دستورية استجوابي غير صحيح، وكلام لن يقلل من عزمي نحو مناقشته»، مشيرا الى انه جاهز لمناقشته في الجلسة الاولى التي تعقب افتتاح المجلس، وإذا طلبت الوزيرة الصبيح التأجيل لاسبوعين فهذا من حقها.

وأضاف: «لا أهدف من استجوابي إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله»، مشيرا الى انه يسعى الى تقديم استجواب ومناقشة راقيين، يرتقيان بالعمل النيابي والتشريعي، ويجسدان الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة. وزاد ان استجوابه، وما ورد في صحيفة الاستجواب، مستحق، بعد الفساد الكبير الذي بات ينخر في أروقة وزارة الشؤون وغير المسبوق، لافتا الى ان الوزارة تعاني «تسونامي... تطشير» الموظفين والموظفات بغير وجه حق، فضلا عن إلغاء المساعدات عن الكويتيات الأرامل والمطلقات من أزواج البدون، مشددا على ان «الفساد ترسخ بالشؤون، ونواب الامة سينصدمون اثناء عرض الحقائق التي تدين الوزيرة الصبيح وتؤكد الخلل».

وحول الانتخابات البرلمانية وهيئة المجلس قال إن «التغيير سيكون كبيرا، وما تصبو اليه الحكومة وتريده في هذه الانتخابات سيكون»، مضيفا: «نتمنى ان يكون دور الانعقاد الجديد أفضل من سابقيه، فالشعب يريد الانجاز وحل القضايا».

وعن الرياضة اردف ان «حل الازمة الرياضية بيد الحكومة، واذا لم تبادر بمعالجة هذه القضية فعلى البلد السلام».