كشف وكيل وزارة التربية   د. هيثم الأثري عن مضي "التربية" في تنفيذ خطتها الرامية إلى تطوير التعليم في البلاد، من خلال خبرات القيادات التربوية والكوادر الوطنية، لافتا إلى أن دور البنك الدولي، وما يقوم به من أعمال في هذا المجال، استشاري.

Ad

وقال د. الأثري، خلال حضوره ورشة عمل مع البنك الدولي ومديري مشاريع البرنامج المتكامل لتطوير التعليم، والتي أقيمت أمس في إدارة التدريب والتطوير، إن خطة تطوير التعليم بالكويت مستمرة حتى 2019، مضيفا أن مخرجات النظام التعليمي واجهت بعض الانتقادات، والتعليم بشكل عام لا يرقى إلى الطموح، خاصة إذا قورن بحجم المبالغ المصروفة على المنظومة التعليمية.

وأشار إلى أن "التربية" ارتأت ضرورة تطوير التعليم، بالاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص، سواء على المستوى الدولي أو المحلي، متابعا ان هذا التعاون اثمر إنجاز عدة مشاريع، منها برنامج تحسين جودة التعليم المدرسي ومشروع مؤشرات التعليم وتقييمه، وصولا الى المشروع الاهم، وهو البرنامج المتكامل لتطوير التعليم باعتباره أولوية للوزارة.

إرادة حقيقية

واوضح د. الأثري ان مشروع تطوير التعليم وغيره من المشاريع التطويرية يواجه عددا من المعوقات، وهذه مسألة طبيعية، كون التطبيق العملي يختلف عن التنفيذ النظري، إضافة الى تغيير الاشخاص القائمين على المشروع، معربا عن الثقة بإمكانية التغلب على تلك الصعاب متى توفرت الارادة الحقيقية بالتعاون مع البنك الدولي ومركز تطوير التعليم.

وشدد على ضرورة الحرص على الالتزام بالخطط المرسومة والموضوعة مسبقا وعدم تغييرها تغييرا جذريا، وضرورة تحديد الأدوار بشكل واضح لجميع الاطراف، والتنسيق والتعاون والتواصل بين الجميع.

أعقب ذلك عرض مرئي لمكونات البرنامج المتكامل لتطوير التعليم قدمه مديرو مشاريع البرنامج، حيث تم استعراض المكون الأول، وهو تطور العمل لبرنامج اصلاح التعليم المتكامل، والذي يشتمل على تطوير المناهج الدراسية.

واشار العرض الى انه تم إنجاز تدريب ومتابعة تطبيق المنهج، من خلال التنمية المهنية المستمرة لمديري وموجهي ومعلمي الصف الأول الابتدائي، وتطبيق المنهج المطور للصف الاول، وتدريب مؤلفي الكتب المدرسية على كيفية إعداد الكتب الدراسية المقررة وإصدار قرارات تشكيل لجان لإعداد كتب الصف الثاني والسادس للعام الدراسي 2016-2017.

ولفت الى ان هناك عددا من الخطوات التالية، منها تطبيق المناهج الدراسية للصفين الثاني والسادس، وتهيئة الباحثين في قطاع البحوث التربوية والمناهج والميدان على كيفية تطبيق المنهج المطور.

ثم تم استعراض المكون الثاني، وهو رفع كفاءة المعلم، وينقسم الى الاطار المرجعي للمعلم ومعايير المعلم والتنمية المهنية واختبار الكفايات الاساسية للمعلم، والذي تم خلاله الانتهاء من وضع التصورات الاولية للاطار المرجعي للمعلم، وجار كتابة المسودة حسب الخطة الزمنية المعمول بها، وجار العمل على دراسة ميدانية الكترونية لبحث سبل تطبيق اختبار الكفايات للمعلم بما تتوافق وطبيعة تمهين التعليم.

معايير المعلم

وتمت الاشارة الى انه جار وضع آلية واضحة للتطبيق التجريبي لمعايير المعلم، وترتيب وتنسيق الخطط بين المكونين الثالث والرابع لتطبيق تنمية مهنية مبنية على معايير المعلم، اضافة الى اتمام الاطار المرجعي وتسليم المسودة الأولى بداية ديسمبر المقبل، واستخراج نتائج الدراسة الخاصة باختبار الكفايات الأساسية. وشهدت الورشة استعراض آخر مستجدات المكون الثالث، وهو تطوير الإدارات المدرسية وتحقيق التنمية المهنية، حيث تمت مراجعة الوثائق والدراسات السابقة للهياكل التنظيمية على مستوى المنطقة التعليمية، والانتهاء من تدريب مديري مدارس المرحلة الاولى واعدادهم كمدربين معتمدين في نقل الخبرات وتطبيقات الادارة المدرسية المطورة لمدارس المرحلة الثانية.

واشتملت الورشة على استعراض إنجازات الجزء الأول للمكون الرابع الأخير، الخاص بكفاءة نظام التعليم، ومنها معايير البيئة المدرسية، والبدء في اعداد خطة العمل والعناصر ذات الصلة لاعداد تلك المعايير، ومعايير المعلم، من خلال إعداد وثائق معايير المعلم واعتمادها من خبير البنك الدولي ومعايير القيادة المدرسية، حيث تم إعداد مسودة وثيقة المعايير وهي قيد المراجعة من الخبير المختص في البنك الدولي واخيرا معايير المنهج.

واشارت الورشة الى الجزء الثاني من انجازات المكون الرابع، وهو كفاءة ومساءلة نظام التعليم "دراسة ميزة"، والخطوات التالية في التنفيذ، والتي تشتمل على إعداد مسودة الإطار الوطني العام للقياس والتقييم والمساءلة بالكويت ومراجعتها مع خبراء البنك الدولي.
فهد الرمضان