«التربية»: وقف خصم بدل الوظيفة الإشرافية عن مراقبي المراحل

تفاعلا مع ما نشرته "الجريدة" في عدد سابق، أوقف قطاع الشؤون الادارية في وزارة التربية إجراءات خصم بدل الوظيفة الإشرافية من مراقبي المراحل التعليمية، حيث سيتم صرف البدلات كاملة لجميع المراقبين.

وأكدت وكيلة وزارة التربية المساعدة لقطاع التعليم العام فاطمة الكندري، في تصريح لـ"الجريدة"، أنه تم الاتفاق على وقف خصم بدل الوظيفة الاشرافية عن مراقبي المراحل التعليمية، موضحة أنه لن يتم خصم أي مبالغ على المراقبين حاليا.

وقالت الكندري انه تم بحث الموضوع من قبل وكيل الوزارة د. هيثم الأثري مع وكيل قطاع الشؤون الادارية فهد الغيص، حيث تم الاتفاق على وقف خصم البدلات حاليا، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على مصلحة العاملين لديها.

وأضافت ان الوزارة بصدد الانتهاء من إجراءات اعلان الشواغر الاشرافية في جميع المناطق التعليمية من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، لسرعة تسكين هذه الوظائف لضمان سير العمل، لافتة إلى أن عملية تكليف موجهي المواد الدراسية بعمل المراقبين وقتية ولن تستمر طويلا.

وزادت أن د. الأثري شدد على سرعة إعلان الشواغر وتسكينها في أقرب وقت، حيث تم الطلب من قطاع الشؤون الادارية العمل على تجهيز الاعلانات واصدارها ليتم بعد ذلك تلقي طلبات الراغبين في شغل هذه الوظائف ومن ثم مقابلتهم وتحديد الناجحين منهم بحسب الاجراءات القانونية المتبعة ليتم تسكين الشواغر.

الأقسام العلمية

من جانب آخر، ذكرت الكندري أنها ستبحث موضوع ميزانية الاقسام العلمية مع مديري العموم في اجتماع مجلس المديرين العامين صباح اليوم، مؤكدة أن الحل يكمن في تخصيص جزء من ميزانية الصندوق المالي للمدارس للصرف على الاقسام العلمية.

وتابعت انها حصلت على موافقة مبدئية من وكيل القطاع المالي يوسف النجار بهذا الخصوص، لافتة إلى أن مجلس مديري العموم هو الذي سيقرر ذلك، وسيتم اصدار نشرات رسمية بهذا الخصوص إلى جميع المدارس بعد الحصول على موافقة كتابية من القطاع المالي بهذا الشأن.

وأشارت إلى أن توزيعة الصندوق المالي كانت موجودة في السابق، والمبالغ المرصودة لكل مدرسة تصل في بعض المراحل إلى 6 آلاف دينار، وبالتالي هناك ميزانية يمكن الاستفادة منها في مصاريف الاقسام الدراسية، مضيفة ان التعليم العام سيعمل على إصدار نشرات تنظم العمل في كيفية صرف هذه الميزانيات في المدارس.

الرأي القانوني

من جانبه، ذكر وكيل قطاع الشؤون الادارية فهد الغيص أن القطاع وجه إلى الاستمرار بصرف العلاوات والبدلات لمراقبي المراحل التعليمية في المناطق التعليمية، وعدم خصم أي مبالغ عليهم.

ولفت الغيص إلى أنه ستتم مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع للحصول على رأيها القانوني بشأن البدلات الواردة في القانون رقم 2011/28، والمتعلق بكادر الهيئة التعليمية، وستستمر الوزارة في صرف بدل الوظيفة الاشرافية للمراقبين لحين وصول رد واضح من الفتوى بهذا الشأن.