فؤاد لـ الجريدة•: نعد لتظاهرة مليونية ضد «الخدمة المدنية»

أكدت رئيسة النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة في مصر، فاطمة فؤاد، أن موظفي الدولة يجهزون لتظاهرات حاشدة يوم 12 سبتمبر المقبل، ضد قانون الخدمة المدنية، الذي يرون فيه تهديداً لحقوق ومكتسبات موظفي الدولة المقدر عددهم بنحو ستة ملايين، معربة في حوار مع «الجريدة»، عن مخاوفها من إشهار «قانون الإرهاب الجديد» في وجههم لإفشال تحركاتهم، داعية الحكومة إلى التراجع عن القانون المثير للجدل. وفي ما يلي نص الحوار:

• ما الخطوات التصعيدية التي ستتخذونها ضد قانون الخدمة المدنية بعد رفض الحكومة التراجع عنه؟

- نعد لتظاهرة مليونية يشارك فيها العاملون في الدولة ضد القانون في 12 سبتمبر المقبل، سيشارك فيها للمرة الأولى كل المتضررين من القانون، رداً على ادعاء الحكومة بأن مصلحتَي الضرائب العامة والجمارك هما المتضرران من القانون فقط، وسنعلن مطالب العاملين في الدولة، وسنرد على تصريحات وزيري التخطيط والمالية.

• مَن سيشارك في هذه التظاهرة؟

- كل العاملين في الجهات الحكومية والمتضررين من القانون، سيشاركون، مثل نقابتي الأطباء والمعلمين وهيئة التأمينات والسكة الحديد والنقل العام ومياه الشرب وموظفي وزارة المالية والضرائب العامة والعقارية والتنمية الإدارية والتنظيم والإدارة، الجميع سيخرجون إلى الشارع رفضاً للقانون.

• ما موقف الأحزاب السياسية من دعوتكم إلى التظاهر؟

- التيار الديمقراطي الذي يضم مجموعة من الأحزاب أعلن تضامنه معنا في مؤتمر صحافي الاثنين الماضي، وأكد عزمه عقد مؤتمر قبيل التظاهرة يوم 10 سبتمبر، لإعلان التضامن، ومن المتوقع إعلان مشاركته فيها، كما أن بعض الأحزاب أعلنت تضامنها معنا، مثل "العيش والحرية" و"التحالف الشعبي" و"المصري الديمقراطي".

• ألا يخشى الموظفون من تطبيق قانون التظاهر عليهم؟

- لا خوف من تطبيق قانون التظاهر علينا، لأننا اتبعنا مواد القانون بالإخطار المسبق، وحددنا موقع تظاهرنا في حديقة الفسطاط وسط القاهرة، لكن هناك تخوفات من تطبيق قانون "الكيانات الإرهابية" علينا، وهذا تم عندما هددنا وزير المالية هاني دميان في اجتماعنا معه، عقب لقاء رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بتطبيق قانون الإرهاب علينا حال تصعيدنا ضد "الخدمة المدنية".

• بالتوازي مع التظاهرات هل ثمة خطوات قضائية؟

- حركنا دعوى قضائية للطعن في دستورية القانون، بعد أن قبضنا راتب شهر أغسطس، حتى نثبت وقوع الضرر علينا بعد أن انخفضت رواتبنا بسبب زيادة ضريبة كسب العمل.

• كيف ترين تصريح الحكومة بعدم التراجع عن القانون؟

- الحكومة تتعمد إحداث فتنة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب الذي انتخبه، لأن القانون يمس العاملين في الدولة، فلم أجد مبرراً أن تساند الحكومة رجال الأعمال ضد العاملين في الدولة، والحكومة ستُدخل البلاد في أزمة، وهي حكومة بلا رؤية بعيدة المدى.

• هل ترفضون مواد القانون كلها أم بعضها؟

- نرفض القانون إجمالاً، لأن كل مواده مضرة وتؤثر على الموظف، فالقانون نصب كميناً للعاملين في الدولة بسبب المادة التي تمنع ترقي العامل بعد مرور 4 سنوات من إجازته، فهنا لا يجد العامل في الخارج سوى العودة إلى وظيفته حفاظاً عليها وعلى ترقياته، بعد أن كان لا يحمّل الدولة أي أعباء مالية، كما أن العلاوة التي سمح بها القانون لا تتماشى مع الارتفاع الرهيب في الأسعار، كما قلَّص القانون عدد الجزاءات من 11 إلى 5، ثم يتم فصل العامل أو الموظف.

وفي الوقت نفسه لم توضع أي معايير للشفافية وتقييم الموظف، وقانون العاملين بالدولة القديم رقم 47 لسنة 1987 كان يسمح بمحو الجزاءات بعد فترة معينة، أما القانون الحالي فيمنع ذلك، ما يحرم الموظف من ترقية أو مكافأة أو أي منح دراسية في مكان عمله إلى أن يصل إلى سن التقاعد.