استمرار الرفض لـ «تمديد الحبس الاحتياطي»

تواصلت الردود النيابية الرافضة للتوجه الحكومي الخاص بإصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الجزاء بما يقضي بإلغاء «تقليص مدة الحبس الاحتياطي».

 وطالب النائب عودة الرويعي الحكومة، بأن تطلب عقد دور انعقاد طارئ، «إذا كانت هناك حاجة فعلية لصدور القانون»، ولكن «لا ضرورة لهذا المرسوم مهما كانت الدواعي، مشيراً إلى أنه وعدداً كبيراً من النواب يرفضون مثل هذه التعديلات.

وقال الرويعي، في تصريح أمس، إن «أي تعديل لقانون الجزاء يعد مخالفة للمادة 71 من الدستور»، موضحاً أنه «إذا كانت هناك ضرورة ملحة، فيجب اللجوء إلى المادة 88 من الدستور للدعوة إلى دور انعقاد غير عادي لمناقشة مثل هذه التعديلات».

وفي تصريح لـ«الجريدة»، أعرب النائب خليل عبدالله عن رفضه أن يشمل المرسوم أصحاب قضايا الرأي، مبيناً أن «الكويت تحتاج إلى صدور هذا المرسوم لتمكين الأجهزة الأمنية من أخذ وقتها في التحقيق بقضايا الإرهاب».

 وأضاف عبدالله: «لكن هذه الضرورة لا تعني أن نسمح بالتجاوز على كثير من الحقوق، فنرفض أن يخلط المرسوم بين قضايا الجنايات وقضايا الرأي».