تحديث: العبادي يعلن عن اصلاحات مهمة رداً على الاحتجاجات

أعلن رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي الأحد عن اصلاحات جديدة تتضمن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي يشغل أحدها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، رداً على احتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات.

وتشمل اصلاحات العبادي "الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً" و"تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات "الحرس" لكل المسؤولين في الدولة" و"فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا تتشكل من المختصين".

ويشغل المالكي اليوم أحد مناصب نواب رئيس الجمهورية، وتشكل هذه الخطوة ضربة له ولكن من شأنها أيضاً أن تضع العبادي في مواجهة معه، وهما ينتميان إلى حزب الدعوة حيث ما زال المالكي يحظى بنفوذ واسع.

وتتطلب تلك الإصلاحات مصادقة مجلس النواب عليها كونها قد تستلزم تعديلا دستورياً، وبالتالي من المرجح أن يستغرق تطبيقها بعض الوقت.

وتأتي هذه الإصلاحات بعدما دعا آية الله علي سيستاني إلى اتخاذ خطوات اصلاحية تبرهن على "جرأة وشجاعة".

وتظاهر آلاف العراقيين الجمعة في بغداد وست محافظات من جنوب البلاد للاحتجاج على الفساد المالي والإداري ونقص الخدمات الأساسية وخصوصاً الكهرباء.

وتشهد العديد من مدن العراق موجة احتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي على نقص الخدمات وخصوصاً انقطاع التيار الكهربائي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع حرارة غير مسبوق.

ويعاني البلد من نقص حاد في انتاج الطاقة الكهربائية برغم المبالغ الطائلة التي صرفت على ملف الطاقة منذ العام 2003.

وتنص الاصلاحات التي أعلنها العبادي على "الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً" و"تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم".

كما تتضمن "الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم"، و"فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين".

إلى ذلك تنص الاصلاحات على "ابعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة".