في ثالث قضية خلال أقل من شهر تمكن رجال المباحث من اكتشاف عملية تزوير 4000 آلاف طابع حكومي استخدم منها 2200 طابع على معاملات صحيحة.

Ad

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي أن قضايا التزوير بدأت تحظى باهتمام بالغ من الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، لافتا إلى أن رجال المباحث تمكنوا من اكتشاف عملية تزوير 4000 آلاف طابع حكومي استخدم منها 2200 على معاملات صحيحة.

وقال اللواء العوضي في مؤتمر صحافي عقد في مقر المباحث الجنائية، إن التزوير أصبح في بؤرة اهتمام الوزارة، خاصة بعد أن رصدت أجهزة الإحصاء والمتابعة تزايدا في معدلات المعاملات المزورة"، لافتا إلى أن "الداخلية" حرصت على وضع خطط لمعالجة أي مشكلات تجدها متزايدة أو آخذة في الزيادة في واقع احصائيات يتم اعدادها من مختصين وخبراء في هذا المجال.

أضاف أن "هناك وافدا عربيا حاول ترويج هذه الطوابع المزورة في البلاد مستغلا عمله في إحدى الشركات المعنية بتوزيع الطوابع الحكومية والمتعاقدة مع وزارة المالية، حيث كان يضع الوافد، بمعاونة آخرين، هذه الطوابع المزورة داخل مغلف الشركة وكأنها حقيقية.

وقال "إن هناك معلومات وردت إلى أجهزة وزارة الداخلية من قطاعات أمنية وأخرى صحية ومعلومات صادرة من وزارة الشؤون بأن هناك طوابع مزورة أنجزت بها عدة معاملات، وان هذه الطوابع اكتشف المختصون في الوزارات لاحقا أنها مزورة".

وأشار إلى انه "على الفور تم عقد اجتماع واستقر الرأي خلاله على أن توكل مهمة المتابعة والرصد إلى إدارة جرائم المال برئاسة المقدم صنيهات المطيري ومساعده عبدالرزاق نوري".

وأوضح اللواء العوضي أن التحريات التي قام بها فريق العمل انتهت الى ان هذه الطوابع لم تبع باليد، بمعنى ان هذه الطوابع كانت في مكائن التوزيع، مؤكدا ان هذه الخطوة كانت مهمة للغاية، وعليه تم التوصل الى ان وراء هذه الطوابع اشخاصا حتما يعملون في شركة تقدم خدمة توزيع الطوابع وضخها في المكائن الموجودة في قطاعات الدولة المختلفة، سواء كانت وزارة الداخلية او الصحة أو العمالة المنزلية او الشؤون.

وكشف أنه خلال ساعات محددة كانت كل الخيوط بشأن القضية متكاملة، حيث تم تحديد هوية المزور الذي تبين أنه وافد مصري، وسرعان ما تم الانتقال الى مقر عمل الوافد، وتوجهت فرقة اخرى الى مسكن المتهم، ليتبين أولا ان مقر الشركة هو عبارة عن غرف مهملة وسرداب يستغل في اعداد الطوابع المزورة، حيث يتم تغليف الطوابع التي زورت في البلد العربي لتبدو كأنها حقيقية وغير مزورة، لافتا إلى أنه تم ضبط وافدين عربيين شريكين في عملية التزوير.

وبين أنه لدى انتقال الفريق الآخر لضبط الوافد المزور تبين أنه غادر الى موطنه فجرا قبل ان يتم ضبطه بساعات محددة.

ولفت اللواء العوضي الى ان تعليمات صدرت الى اجهزة المباحث بفحص جميع مكائن الطوابع فتبين وجود 1800 طابع من فئة 10 دنانير في تلك المكائن، وبعد عمل التحريات تبين لاجهزة "الداخلية" ان هناك 2200 طابع من نفس العينة تم استخدامها من مواطنين ومقيمين.

وأشار الى انه بعد عمل التحريات والتحقيقات اتضح ان الطوابع تم اعدادها في موطن الوافد العربي، وان هذه الطوابع هربت قبل نحو شهرين، وتم عمل التغليف لهذه الطوابع داخل مقر الشركة التي يعمل بها المتهم الذي يدير أحد خطوط التوزيع، مشيرا الى ان الطوابع هربت عبر المطار حسب المعلومات المتوافرة، حيث قام الوافد الهارب بمساعدة مواطنيه بعمل تغليف للطوابع ووضعها في مكائن بلغت 45 ماكينة موزعة في عدة اماكن.

وأكد أن أجهزة "الداخلية" استطاعت تحديد المطبعة التي أعدت فيها هذه الطوابع في موطن الوافد، وتم ارسال تقرير كامل الى دولة الوافد الهارب لإخطارها بالقضية ومكان اعداد الطوابع (المطابع التي تم فيها تزوير الطوابع).

وشدد على أن هناك مخاطبات مع ادارة الانتربول الدولي لضبط الوافد الهارب، نظرا لخطورة ما قام به من جريمة تضر بالاقتصاد الوطني، لافتا الى أن الوافد، بحسب المعلومات، كان يسحب الطوابع السليمة ليعيد بيعها لحسابه الخاص.

وردا على سؤال حول الشركة التي يعمل بها الوافد ومدى مسؤوليتها عن هذا الأمر، قال اللواء العوضي: "بالتأكيد الشركة مقصرة في اداء مهام عملها، وسيتم التحقيق مع أي شخص يثبت خطأه أو تورطه، ولن نتردد في احالة اي شخص سواء كان يعمل في الشركة أو لا الى النيابة العامة".

وأشار إلى أن سحب الترخيص من الشركة ليس من اختصاص وزارة الداخلية، بل من اختصاص اجهزة أخرى، موضحا أن التحريات كشفت أن إهمال وقصور الشركة واضح.

الفهد: رجال المباحث درع الكويت الحصينة

أشاد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد برجال الإدارة العامة لمباحث الجنائية الذين تمكنوا خلال شهر من ضبط 4 قضايا منها 3 قضايا تزوير خطيرة، مشيرا إلى أن القضية الأخيرة والمتمثلة في تزوير الطوابع الحكومية تضر بالاقتصاد الوطني ويترتب عليها خسائر جسيمة للجهات الحكومية التي تشرف على الطوابع الخاصة بمعاملات المواطنين والمقيمين.

وذكر الفهد، الذي كان موجودا بمقر الادارة العامة للمباحث الجنائية واستمع إلى شرح مفصل عن قضية تزوير الطوابع، قبل ان ينتقل إلى مقر الشركة التي زور بها المتهم، واطلع على كيفية عملية التزوير، أن رجال المباحث الدرع الحصينة لدولة الكويت مع اخوانهم بالاجهزة الأمنية المساندة.

ولفت الفهد إلى أنه شاهد الخلل الواضح بالشركة المكلفة بتوزيع الطوابع الحكومية، وأن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام وسوف يناقش مع الجهات المختصة.