الحجرف: لا مكافآت للمحالين إلى التقاعد

عقد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف اجتماعا موسعا أمس بحضور مدير البورصة فالح الرقبة مع نحو 44 قياديا ومسؤولا من مديري الادارات ورؤساء الاقسام الذين تنطبق عليهم شروط الإحالة للتقاعد.  وأكد الحجرف في بداية اللقاء استعداده للرد على أي استفسار والنقاش بخصوص مستقبل هؤلاء القياديين الذين قررت الهيئة احالة من خدم 30 عاما منهم للتقاعد، وكذلك من تنطبق عليه شروط التقاعد وخدم أقل من ذلك، مبينا أن القانون لا يخوله صرف مكافآت لهم.

وقال مصدر لـ»الجريدة» إن جميع القيادات شددت خلال اللقاء على أنها تستحق مكافأة استثنائية بعد التفاني في خدمة البورصة على مدار 30 عاماً، في حين طالب مسؤول آخر في البورصة بضرورة الأخذ بمقترح رئيس مجلس المفوضين السابق صالح الفلاح الذي كان عرض راتب عامين لمن يريد الخروج مبكرا، مشدداً على انه يجب العمل بهذا القرار وتطبيقه حاليا.  وأضاف المصدر أن قياديا آخر في السوق ذكر أن وزارة الداخلية، على سبيل المثال، تكافئ من يتقدم فيها للتقاعد بحصوله على الرتبة الأعلى ليستفيد بميزة تقاعدية، مشيرا الى ان المسؤولين الـ44 جميعهم كويتيون خدموا السوق 30 عاما وأعمارهم تخطت الخمسين ومطلبهم لا تشوبه شائبة.

220 مليوناً

في السياق، وبينما قال احد القياديين إن هؤلاء المحالين للتقاعد كونوا 220 مليون دينار ودائع وفوائض حصلت عليها الهيئة، حيث كانت البورصة مقترضة 5 ملايين دينار في عام 1995 لشراء «سيستم» وتيسير امورها، ومنذ ذلك الحين تكونت ارصدة وفوائض وبالتالي يجب ان تكون لهم مكافأة على ذلك، بين الحجرف أن هذه المبالغ اموال عامة، مؤكدا أنه يتعامل بالقانون الذي لا يخوله صرف أي مكافآت حماية للمال العام.

وقال الحجرف إنه سيطبق صحيح القانون في هذا الشأن، حاسما عدم منح أي قيادي من الذين سيخرجون للتقاعد أي مزايا او مكافآت، ومؤكدا في رده على مسؤولة بالبورصة ستحال للتقاعد وتساءلت عن تمكن البورصة من إدارة السوق بعد التخلي عن الخبرات، قدرة البورصة على فعل ذلك.

وأشاد في السياق ذاته بقرار نائب المدير العام لشؤون الشركات إبراهيم الإبراهيم التقدم بالاستقالة، معتبرا ذلك صائبا، في اشارة الى تشجيع بعض القيادات على الاقتداء به افضل من الاحالة للتقاعد.

وبينما طلب مسؤولون إعفاءهم من الدوام 3 اشهر، قال الحجرف إن هذا الامر بيد الهيئة ويمكن النظر فيه، مضيفا أنها تقدر الجهود التي بذلت لكنها ستحيل للتقاعد كل من تنطبق عليه شروطه.