«الشؤون»: إجراءات إدارية ومالية لترشيد الإنفاق

قالت العدواني إنه سيتم تقليص أعداد الموظفين الوافدين العاملين في وزارة الشؤون على بندي الراتب المقطوع والعقد الثاني، وعدم التعيين إلا لبعض التخصصات غير المتوافرة من العمالة الوطنية.

كشفت الوكيلة المساعدة للشؤون المالية والإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية شيخة العدواني عن "اتخاذ حزمة اجراءات إدارية ومالية عدة من شأنها ترشيد الانفاق، ووقف الصرف غير المبرر، بما لا يخل بحسن سير العمل، ولا يؤثر في مستوى الانجاز أو الخدمات التي تقدمها الوزارة".

وقالت العدواني، في تصريح صحافي أمس، إن "هذه الإجراءات، التي اتخذت بناء على توجيهات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ووكيل الوزارة د. مطر المطيري، تمثلت في إعداد وإصدار اللوائح المنظمة للعمل داخل الإدارات التابعة للوزارة، وتوزيع الموظفين وفقا لتخصصاتهم الوظيفية التي تتناسب واحتياجات الوحدات التنظيمية، إضافة إلى مراجعة المزايا المالية التي يتقاضاها الموظفون من بدلات ومكافآت وكوادر مالية، ليكون الصرف للمستحقين فقط".

المال العام

وأضافت العدواني ان "من هذه الاجراءات أيضا الانتهاء من تركيب أجهزة البصمة في جميع الوحدات التنظيمية، وتفعيلها لضبط عملية الحضور والانصراف، للاستفادة منها في مكافآت العمل الاضافي والأعمال الممتازة وبدل النوبة".

ولفتت الى ان هذا الامر "سيترتب عليه إحكام الرقابة على صرف المكافآت وبعض المزايا المالية، فضلا عن إلغاء العمل بنظام الصرف النقدي واستبداله بالايداع البنكي، تفاديا لحدوث أي تعديات على المال العام، ووضع ضوابط لصرف المساعدات حتى لا تصرف الا لمستحقيها، إضافة إلى تقنين صرف مكافآت العمل الاضافي وعدم صرف أي أعمال إضافية استثنائية للعديد من الوحدات التنظيمية".

2.7 مليون دينار

وزادت العدواني ان "من الاجراءات التي تم اتخاذها لترشيد الانفاق وضع ضوابط لصرف مكافآت الاعمال الممتازة، وتطبيق شروط منحها، والصادرة بموجب قرارات مجلس الخدمة المدنية، وتقنين تشكيل فرق العمل إلى الحدود الدنيا، وإلزام الإدارات بالعمل الذي يقع ضمن نطاق اختصاصاتها".

وتابعت ان الاجراءات تشمل ايضا "تقليص اعداد الموظفين الوافدين العاملين على بندي الراتب المقطوع والعقد الثاني، وعدم التعيين عليهما الا لبعض التخصصات غير المتوفرة من العمالة الوطنية، كما تم تخفيض ما يقارب 2.7 مليون دينار من القيمة الاجمالية للمناقصات الخاصة بالمركبات، بناء على دراسة فنية لجهاز الاشراف عليها".

المطيري

من جانبه أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري، أن "دعم الجمعيات التعاونية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واجب وطني"، مشدداً على ضرورة أن "تحقق التعاونيات رغبة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والحكومة في إفساح المجال أمام الشباب، للدفع بعجلة التنمية إلى الأمام".

وقال المطيري خلال اجتماعه برؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، أمس الأول، لمناقشة ضوابط استغلال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمات الحركة التعاونية، إنه "يتوجب مساعدة الدولة في تخفيف العبء عن الباب الخامس الخاص بالرواتب والأجور، كما يجب منح الفرصة للشباب، فمجتمعنا تنموي قادر على الإبداع وخلق الأفكار، وابتكار المشروعات التنموية والاستثمارية التي تخدم مصلحة البلاد العليا".

إرضاء المساهمين

وأشار المطيري إلى أن "قطاع التعاون في وزارة الشؤون يهدف إلى خدمة الجمعيات التعاونية، وأيضاً السعي نحو إرضاء تطلعات وطموحات المساهمين من خلال تقديم افضل الخدمات"، موضحاً أن "القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2015، ألزم التعاونيات بتوفير 3 أماكن مختلفة ومتنوعة لاستغلالها من قبل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف أن "القرار ألزم الجمعيات بتوفير 20 في المئة من المساحات الاستثمارية (المحلات المرخصة من بلدية الكويت)، إضافة إلى تخصيص 20 في المئة من المحلات الاستثمارية المتاحة في القطع السكنية، شريطة ألا تقل المساحة الوحدة الواحدة عن 21 مترا مربعا، ولا تزيد القيمة الاستثمارية على 10 دنانير للمتر، بحيث لا تقل عن 3 وحدات في كل تعاونية".

وبيّن أن "الوزارة لا تحدد نوع النشاط المطلوب، بل الجمعيات نفسها، وانه لضمان تطبيق كل القوانين تم حظر تأجير النشاط من الباطن أو تضمينه، وسيتم مباشرة سحب المحل وإلغاء العقد إذا ثبت ذلك، مشيراً إلى أنها "تسلمت حتى الآن ردود 11 جمعية بشأن توفير المساحات المطلوبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف "ندرك وجود صعوبة في تطبيق القرار بشكل كامل خلال مراحله الأولى، لاسيما أن أغلب التعاونيات ملتزمة مع الشركات الموردة، إضافة إلى أن معظم الأنشطة محددة من قبل المجلس البلدي، لكننا نأمل تطبيق القرار ولو على مراحل زمنية متتالية".

المنتج المحلي

وبشأن انعكاسات النهوض بالمنتج المحلي على الكويت، أكد المطيري، أن "المنتج المحلي له آثار اقتصادية كبيرة على البلد، خصوصا أن القرارات الوزارية والدولة تشجعه، وأن عرضه على أرفف الجمعيات يساهم في بناء مستقبل أفضل للكويت، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة، لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن إحدى دول الخليج اصبحت مكتفية ذاتياً من إنتاجها المحلي".

وطالب المطيري الجمعيات التعاونية بضرورة عدم التفكير من منطلق الربحية التجارية فقط، بل التفكير في الهدف الأسمى الذي أنشئت على أساسه التعاونيات، مضيفا "لقد اشترط للمنتج الوطني أن تكون لديه شهادة من الهيئة العامة للصناعة لضمان جودته، والجمعيات تستطيع رفض وارجاع أي منتج به عيوب أو مخالف لاشتراطات ومعايير الجودة".