«الرشاوى الدينية»... جريمة على سبيل التطهّر

جدد البيان الذي أصدره مكتب النائب العام المصري، أمس الأول، بشأن قضية "الرشوة الكبرى في وزارة الزراعة"، والمتهم فيها وزير الزراعة المستقيل، صلاح هلال، ومدير مكتبه وآخرون، الحديث عن انتشار ظاهرة "الرشوة الدينية"، في مصر مؤخراً.

وأبرز بيان النائب العام، عدة أشكال للرشوة في القضية، كان منها قبول 16 رحلة حج سياحي بقيمة 70 ألف ريال سعودي للفرد، لأسر بعض المتهمين، نظير تسهيل الاستيلاء على المال العام، إضافة إلى إفطار في شهر رمضان داخل أحد الفنادق الكبرى، بتكلفة قدرها 14 ألفا و500 جنيه مصري، هذا بجانب رشاوى عقارية وتجارية وأخرى تتعلق بالملبس والطعام.

وعلى الرغم من أن الدين الإسلامي الحنيف، تحدث صراحة عن أن الرشوة بكل أشكالها تعتبر حراماً شرعاً، بنص الآية الكريمة في سورة "البقرة": "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون"، فإن الظاهرة باتت مثيرة للانتباه، خصوصاً أنها تتم كأنها محاولة للتطهر من الذنوب بإنفاق أموال من غير طريق شرعي.

أستاذ الفقة المقارن في جامعة الأزهر الشيخ أحمد كريمة، اعتبر الظاهرة أمراً يدعو للغرابة، وقال: "الله في كتابه حسم أمر ما يتعلق بنفقات العبادات، مؤكداً أنه ينبغي أن تكون من نفقة حلال، إضافة إلى فساد شعائر الحج من الأساس لأنها منفوق عليها من مال حرام".

واستنكر كريمة تعبير "الرشاوى الدينية" قائلاً: "هذا المصطلح يحاولون به إلصاق الرشاوى بالعبادات، وكأن الدين يسمح بالمال الفاسد لإقامة العبادات، وهذا غير صحيح، لأن الله حرم الرشوة ولعن الراشي والمرتشي، فلن يقبل منهم ولهم عذاب كبير".

بدورها، استنكرت أستاذة الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، آمنة نصير، انتشار الرشى الدينية المتمثلة في قبول رحلات حج أو عمرة، وقالت لـ"الجريدة": "الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وإذا فسدت الأخلاق فسدت النفس باسم الدين، وللأسف في السنوات الأخيرة، انتشر من يستبيح أموال الدولة ويستحل الحج والعمرة على حساب أموال الشعب، على الرغم من أن الله ترك هذا الركن لمن يستطيع".