النيابة لـ«الداخلية»: أذونات تفتيش المركبات والمناطق بحثاً عن السلاح مرهونة بجدية تحرياتكم

ذكرت مصادر أن النيابة لن تمنح أي أذونات بالتفتيش لوزارة الداخلية ما لم تكن التحريات المشفوعة بالطلبات تتضمن الجدية اللازمة التي تبرر إعطاء الإذن.

أكدت مصادر رفيعة المستوى في النيابة العامة مراقبة النيابة طلبات التفتيش على المركبات في الشوارع والمنازل التي تطلبها وزارة الداخلية وفقا لقانون جمع السلاح، الذي فعلت نصوصه مؤخرا، بعد انتهاء مهلة السماح المقررة لتسليم الاسلحة دون أي مساءلة قانونية.

وكشفت المصادر لـ"الجريدة" عن إعطاء النيابة الإذن لأوامر تفتيش المركبات لعدد من الساعات على طريق الدائري السادس الثلاثاء الماضي، بعدما رفعت إدارة السلاح التابعة لوزارة الداخلية طلبا بالتفتيش وفقا للتحريات المشفوعة بالطلب حول وجود بعض الاسلحة المخالفة للقانون في بعض المركبات التي اعتادت عبور طريق الدائري السادس.

تفتيش المحافظات

وشددت على عدم قبول النيابة للتصريحات التي أطلقها بعض مسؤولي وزارة الداخلية بأن إدارة السلاح ستقوم بتفتيش المركبات في عدد من محافظات الكويت، وصولا إلى منطقة النويصيب، وفقا لجدول زمني تعده إدارة السلاح التابعة لوزارة الداخلية.

ولفتت المصادر إلى أن مثل هذا التوجه يتعارض مع المادة الأولى من قانون جمع السلاح، التي تؤكد أن منح الإذن الكتابي لوزارة الداخلية يكون من النيابة، بعد تأكدها من وجود تحريات جدية، ولذلك لا يمكن التنبؤ بالقيام بالتفتيش المستقبلي من الآن في أي من محافظات الكويت، لأن ذلك سيتعارض مع القانون الذي يتطلب للحصول على الاذن أن تكون التحريات جدية.

وزادت أن النيابة لن تمنح أي أذونات بالتفتيش لوزارة الداخلية ما لم تكن التحريات المشفوعة بالطلبات تتضمن الجدية اللازمة التي تبرر إعطاء الإذن الكتابي بالتفتيش، مشيرة إلى أن المشرع الكويتي فوض النيابة وحدها أمر إعطاء الأذون الكتابية بالتفتيش لوزارة الداخلية، بعدما تتأكد من توافر الشروط اللازمة لاستصدارها، وفي حالة عدم توافرها، ومنها جدية التحريات، فلن تصدرها.

ضوابط التفتيش

وقالت المصادر إن النيابة تعمل على التوفيق بين مصلحة الأمن العام وضرورة ضبط الجريمة وبين حريات الأفراد وحقوقهم في التنقل، ومن ثم فإن التفتيش استثناء على حريات الأفراد لدواعي الأمن، ويجب أن يراعى في إتمامه حصول القائمين عليه على إذن كتابي من النيابة، وأن يكون طلب الحصول على الإذن مشفوعا بتحريات جدية.

وأضافت ان على وزارة الداخلية، وهي في طريقها لاتمام التفتيش بحثا عن السلاح بعد الحصول على إذن من النيابة، أن تتجنب تفتيش الأشخاص الحاصلين على حصانات، كالقضاة وأعضاء النيابة أو حتى أصحاب الحصانات الدبلوماسية والنيابية، لأن الإذن بالتفتيش لا يشملهم، كما يؤكد القانون في المادة الثالثة منه.

وتابعت ان القانون سمح للنيابة إعطاء إذن بالتفتيش لشارع كامل في منطقة محددة، لكن هذا الإذن لا يشمل شوارع أخرى أو حتى منازل اخرى، وإنما تكون وزارة الداخلية ملزمة بالإذن الممنوح لها على سبيل التحديد الوارد بالإذن، لان تجاوز النطاق المحدد للإذن أو ساعاته يعني بطلان التصرفات التي تمت بعد النطاق المكاني أو الزماني.

الحزم و«الجلافة»

من جانبه، أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن النيابة العامة مطالبة وفق القانون بالتأكد من جدية التحريات قبل منح الترخيص بالتفتيش لوزارة الداخلية.

وقال د. الفيلي، في تصريح لـ"الجريدة"، إن وزارة الداخلية مطالبة بإنجاح تطبيق هذا القانون، من خلال حملة علاقات عامة مع الخاضعين له، ومن الأفضل التوضيح للناس بأنهم بصدد إجراء يتم وفق القانون ولمصلحة الوطن، وأن الحزم لا يعني "الجلافة"، ومن الممكن أن تكون الشرطة صارمة في تطبيق القانون ولطيفة بالتعامل مع الناس.