مصر تدخل أسبوع الحسم البرلماني... وحل اتحاد الطلاب

تتطلع الأنظار إلى القاهرة، مع اقتراب عقد الجلسة الأولى للبرلمان المصري، وبينما تعرض أسماء النواب المعينين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، قالت مصادر حزبية إن أولى جلسات مجلس النواب ستعقد بعد غد.

تدخل مصر مع الأسبوع الأخير من 2015، منعطفا تاريخياً، إذ يفترض أن تشهد البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة انعقاد أولى جلسات البرلمان المصري، بحسب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد أن مجلس النواب سيعقد أولى جلساته قبل نهاية العام الحالي، لتنتهي معه المرحلة الانتقالية التي بدأت عقب إطاحة «ثورة 30 يونيو 2013»، نظام الرئيس الأسبق محمد مرسي، ويعد البرلمان الجديد الأول منذ يونيو 2012، كما أنه الثاني عقب ثورة «25 يناير 2011»، التي أطاحت نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

البرلمان الجديد يعد الأكثر صلاحية في تاريخ مصر النيابي الممتد إلى أكثر من 150 عاماً، وينتظر أن يلعب دوراً تشريعياً مهماً بداية من مراجعة القوانين التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية بعد عزل مرسي، ويتكون المجلس من 568 عضواً منتخباً، بينهم 448 نائباً بالنظام الفردي، و120 نائبا بنظام القوائم، فيما يعين الرئيس 28 نائباً سيتم اختيارهم من الشخصيات العامة، ليصل عدد أعضاء المجلس إلى 596 نائبًا، ويغلب على تكوين المجلس شخصيات معروفة بتأييدها للنظام السياسي القائم.

أسماء المعينين

وينتظر أن تحسم عدة ملفات عالقة تتعلق بالبرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ ينتظر أن يُعلن السيسي أسماء المعينين خلال الأيام القليلة المقبلة، وكشف مصدر رفيع المستوى لـ«الجريدة»، أنه تم الانتهاء من إعداد قائمة المعينين، وأن الأجهزة المعنية ستعرضها على الرئيس السيسي اليوم، قبل اعتمادها بشكل نهائي.

 وأشار إلى أن التأخير سببه عدم موافقة جهات رقابية وأمنية على بعض الأسماء المقترحة التي تم استبدالها، مؤكداً أن بين الأسماء المعينة نقيب الصحافيين السابق ضياء رشوان، والمحامية الحقوقية منى ذو الفقار.

في الأثناء، وبينما لم تصدر أية معلومات رسمية حول موعد الجلسة الأولى للبرلمان، قال المتحدث الإعلامي لحزب «مستقبل وطن»، أحمد سامي، لـ«الجريدة»، إن الجلسة الإجرائية للبرلمان المقبل ستعقد يوم الاثنين المقبل، وان الجميع يسعى لتنفيذ وعود الرئيس السيسي بعقد أولى جلسات البرلمان قبل انقضاء العام الجاري، إلا أن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «المؤتمر»، أحمد حلمي الشريف، توقع أن يؤدي تأخير إعلان أسماء النواب المعينين إلى تأخير عقد جلسة البرلمان الأولى إلى ما بعد الانتهاء من أعياد الميلاد، أي بعد يوم 7 يناير المقبل.

مصير الحكومة

وتنتظر حكومة شريف إسماعيل تحديد مصيرها مع انعقاد البرلمان، إذ يفترض أن تقدم الحكومة استقالتها للبرلمان الذي يقرر بعدها، إما تجديد الثقة فيها أو تشكيل حكومة جديدة، يشكلها ائتلاف الأغلبية نظراً لعدم تحقيق أية قوة سياسية منفردة الأغلبية، ورغم ذلك بدا كأن هناك توافقاً حول الإبقاء على حكومة إسماعيل التي عينت في 19 سبتمبر الماضي.

وقال مصدر بائتلاف «دعم مصر» البرلماني، الذي يقوده اللواء سامح سيف اليزل، إنه تقرر داخل الائتلاف، الذي يشكل الكتلة الرئيسة في البرلمان، الإبقاء على المهندس شريف إسماعيل رئيساً للحكومة الجديدة المقرر إعادة تشكيلها عقب انعقاد البرلمان، مضيفاً لـ«الجريدة»: «قد يتم الاتفاق على تغيير عدد من أعضاء الحكومة الحالية في التشكيل الجديد، الذي سيعلن معه عن برنامج واضح للحكومة تلتزم به أمام المواطنين».

في غضون ذلك، تسعى قوات الأمن المصرية لتمرير فترة الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، بالتوازي مع تأمين محيط مبنى البرلمان في منطقة وسط القاهرة، وتأتي حالة الاستنفار الأمني تحسباً لأية أعمال تخريبية من جانب جماعات إرهابية تسعى لزعزعة استقرار البلاد، خصوصا قبل حلول الذكرى الخامسة لثورة «25 يناير»، ما أكده مصدر أمني لـ«الجريدة»، أشار إلى أن الاستنفار الأمني مستمر حتى نهاية الشهر المقبل.

حل الاتحاد

في خطوة تُنذر بصدام بين الدولة وطلاب الجامعات، قررت وزارة التعليم العالي أمس الأول، إعادة الانتخابات على منصب نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق، وما ترتب عليه من آثار، تتمثل في إعادة انتخابات الاتحاد على منصبي الرئيس ونائبه، ما تسبب في حالة من الغضب الشديد بين أعضاء الاتحادات الطلابية في 23 جامعة مصرية، واستندت اللجنة العليا للانتخابات الطلابية، التابعة لوزارة التعليم العالي، في قرارها إلى «بطلان ترشيح وانتخاب أحمد حسن عطية، نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق».

وزير التعليم العالي أشرف الشيحي، أكد أن إعادة الانتخابات ستتم بسبب خطأ إجرائي، وشن في تصريحات لـ«الجريدة» هجومًا على طلاب الاتحاد قائلا: «إن أعضاء اتحاد الطلاب لا يمتلكون حصانة، والذي يقول منهم إن هناك طلاب جامعيين معتقلين يثير الشكوك حول انتماءاته السياسية، ومن يقل إن التظاهر داخل الحرم الجامعي حق للطلاب، فليجرب ذلك وسيكون مصيره الفصل من الجامعة».

تصعيد طلابي

ووسط مطالبات بالتصعيد الطلابي، طالبت الحركات الطلابية المصرية، في بيان لها، الحكومة بالعدول عن القرار الصادر واعتماد نتيجة الانتخابات، منددة بما حدث، ومطالبة برحيل وزير التعليم العالي أشرف الشيحي، بينما قال رئيس اتحاد طلاب جامعات مصر، عبدالله أنور، لـ«الجريدة»، إن الطلاب لن يقبلوا ما حدث، وأنه سيتم الإعلان -خلال ساعات- عن قرارات اتحادات الطلاب، وكيفية مواجهة تحركات الوزارة، داعياً الرئاسة المصرية للتدخل حماية للطلاب.

نائب رئيس اتحاد طلاب جامعات مصر «المنحل»، عمرو الحلو، قال لـ«الجريدة»، إن قرار الوزارة يمثل التفافًا حول إرادة الطلاب، مؤكداً أن الوزارة كانت تدعم قائمة أخرى، وهي قائمة «صوت طلاب مصر»، وأن حل الوزارة للاتحاد يأتي بعد خسارة هذه القائمة، وذهب إلى أن الوزارة ضربت بإدارة الطلاب عرض الحائط وهدمت تجربة طلابية ناجحة، وأشار إلى أن ٢٣ اتحاد جامعة تؤيد رئاسة اتحاد طلاب مصر الحالي، وترفض إعادة الانتخابات.