«السكنية» تطالب شركات ومقاولين بردّ 20 مليون دينار

في سعي منها لاسترداد أموال صدرت بها أحكام قضائية ضد شركات ومقاولين، خاطبت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها إدارة الفتوى والتشريع، لمتابعة تنفيذ هذه الأحكام، التي بلغت نحو 18 حكماً خلال الفترة من 1996 حتى 2011، بقيمة إجمالية نحو 20 مليون دينار.

وقال وزير الإسكان ياسر أبل، في رده على سؤال برلماني حصلت «الجريدة» على نسخة منه: «إن المؤسسة حصرت القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية لمصلحتها من واقع سجلات وزارة العدل، وخاطبنا إدارة الفتوى والتشريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة تنفيذ هذه الأحكام».

 وأضاف أبل أن «ما لم يتم تنفيذه من أحكام سيخضع للإجراءات القانونية والمتابعة سواء أمام المحاكم أو مأموري التفليسة أو المصفين للشركات المعلن إفلاسها أو تصفيتها»، مشيراً إلى أن «الفتوى والتشريع» هي الجهة المختصة بإقامة الدعاوى القضائية والطعن على الأحكام الصادرة ضد المؤسسة، «لذا خاطبناها لطلب استخراج الصيغة التنفيذية للأحكام النهائية الصادرة لمصلحة المؤسسة، وتم استخراجها».

وتابع: «أخطرنا الفتوى لتقديم طلب الأمر على العريضة لاستخراج صيغة تنفيذية أخرى»، و«خاطبنا أيضاً جميع وزارات ومؤسسات الدولة لتحصيل ما للمؤسسة من مستحقات نتيجة للأحكام النهائية الصادرة لمصلحتها».

إلى ذلك، وتأكيداً لما انفردت به «الجريدة» في عدد سابق، أقر أبل بوجود اختلاس في بدل الإيجار بالمؤسسة يقدر بـ338 ألف دينار، لافتاً إلى أن لجنة التحقيق في هذا الموضوع، تمكنت من استرجاع 150 ألفاً، «وحصل أعضاؤها على مكافأة قدرها 38 ألفاً و750 ديناراً».

وقال الوزير: «اكتشفنا واقعة اختلاس للمال العام في بعض حالات صرف بدل إيجار بدون وجه حق، وترتب على ذلك تشكيل لجنة تحقيق»، مشيراً إلى أن اللجنة استكملت تحقيقاتها في 22 نوفمبر 2014.

 وأضاف أنه «على ضوء المذكرة التفصيلية وما أسفرت عنه التحقيقات، أُعِدت مذكرة بإحالة جميع المتهمين، الذين ثبتت ضدهم واقعة الاختلاس أو المساعدة فيه، مصحوبة بكل أوراق التحقيقات والمستندات المرتبطة بها إلى النائب العام»، لافتاً إلى أن «القضية محل تحقيقات نيابة الأموال العامة وتصرفها».

وفي السياق، علمت «الجريدة»، من مصادر رفيعة بـ«السكنية» أن المؤسسة لم تبت بعد في 266 ملفاً تم تعليق صرف بدل الإيجار لأصحابها منذ فبراير الماضي حتى تاريخه، نظراً لوجود شبهة اختلاس فيها، بعد إلغائها من النظام الإلكتروني للمؤسسة بصورة مفاجئة.

 وقالت المصادر إن «هذا الأمر دعا المعنيين إلى وقف بدل الإيجار لهؤلاء لشبهة ارتباطهم بالشبكة المتورطة في الاختلاس»، مشيرة إلى أن «المؤسسة تنتظر ما ستسفر عنه نتائج اللجنة القانونية التي شكلتها بهذا الشأن».