مصر تمنع عشرات الأشخاص من السفر "بلا سند قانوني"

قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن السلطات المصرية منعت "بلا سند قانوني" عشرات الأشخاص من السفر خارج البلاد طوال العام الماضي ووصفت ذلك بأنه يأتي في إطار "تزايد إجراءات التضييق والترهيب" من قبل أجهزة الأمن.

وأضافت المنظمة في تقرير صدر اليوم الأحد أن بين الذين منعوا من السفر قيادات وأعضاء في أحزاب سياسية ونشطاء شباب وعاملون في منظمات غير حكومية ومساعد للرئيس المعزول محمد مرسي.

وتتهم منظمات حقوقية دولية ومحلية السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ إعلان الجيش عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وتنفي الحكومة ارتكاب أي انتهاكات.

وتقول الحكومة إنها تحمي البلاد من خطر المتشددين الإسلاميين وعلى رأسهم جماعة موالية لتنظيم "داعش" وتتمركز في شمال سيناء. ولا تفرق الدولة بين الإخوان المسلمين والمتشددين في سيناء.

ولم يتسن الوصول لمسؤولين في وزارتي الخارجية والداخلية للتعليق على تقرير هيومن رايتس ووتش.

ونقل التقرير عن أشخاص منعوا من السفر قولهم "إنهم أوقفوا في المطار أثناء المرور بمنطقة فحص الجوازات وحقق معهم عناصر من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية والمعروف سابقا باسم أمن الدولة."

وأضافوا أنهم "منعوا من قبل هذه العناصر من مغادرة البلاد مع عدم إبداء أسباب محددة في أغلب الحالات ومصادرة جوازاتهم أحيانا كثيرة."

وذكرت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت 32 حالة على الأقل لمصادرة ضباط أمن المطار لجوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين بمنظمات غير حكومية "ولم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم".

وعقب عزل مرسي شنت الحكومة حملة أمنية صارمة على جماعة الإخوان المسلمين وأعلنتها جماعة إرهابية. وقتل المئات من أعضاء ومؤيدي الجماعة في احتجاجات ومواجهات مع قوات الأمن وسجن آلاف آخرون وقدموا للمحاكمة من بينهم مرسي وعدد كبير من قيادات الجماعة.

وامتدت الحملة لتشمل نشطاء علمانيين وليبراليين تصدروا المشهد في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "سجنت السلطات المصرية آلاف المعارضين العامين الماضيين وهي الآن تحول حدود البلاد -في الواقع- إلى أسوار سجن."

وأضاف "الانعدام الكامل لأي رقابة على سلطة الأمن الوطني يعني ترك المواطنين دون أي خيار".

ومن بين الأسماء التي ذكرها التقرير الناشطان السياسيان محمد القصاص وأسماء محفوظ وسيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية الذي عمل مستشارا لمرسي لفترة وجيزة عام 2012.

وذكر التقرير أن الشيخ محمد جبريل وهو إمام مسجد منع من السفر بعد أيام من إمامته لصلاة في شهر رمضان دعا فيها على "الحكام الظالمين".

وفي 27 أكتوبر أمرت محكمة القضاء الإداري برفع حظر السفر الإداري المفروض على جبريل وقالت إن السلطة التنفيذية لا يمكنها منع أي شخص من السفر دون أمر قضائي.

وتحدث التقرير عن منع مؤيدين لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا من السفر.

وقال "أضرت سياسة الدولة في المنع من السفر نشطاء من أجل الديمقراطية وأكاديميين وصحفيين وطلاب وقضاة وسياسيين. طبق المنع بشكل فضفاض لدرجة أنه أضر حتى ببعض المعلقين والسياسيين الذين يظهر أنهم موالون للسيسي."

وذكر التقرير أن أعضاء من حزب المؤتمر الذي أسسه وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى ومن حزب المحافظين وهما من مؤيدي السيسي كانوا ضمن مجموعة تضم ممثلين لعدة أحزاب منعت من السفر في مايو الماضي.

وقالت هيومن رايتس ووتش: "تنتهك إجراءات حظر السفر الحكومية المبهمة الدستور المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان."

وطالبت المنظمة السلطات المصرية "بإنهاء هذه القيود غير القضائية وأن تتيح للمواطنين سبل الطعن في قرارات منع السفر وتعيد إليهم جوازات سفرهم".