مليار دينار خدمة دين سنوية على الشركات المدرجة وأكثر من نصفه على «الاستثمار»

تواجه بعض الشركات المدرجة تحديا حقيقيا في توفير السيولة اللازمة لسداد خدمة الدين السنوية، لاسيما أن أغلبها خاض معارك حامية مع البنوك والمؤسسات الدائنة لإبرام التسويات وإعادة الجدولة في الفترات الماضية.

قدرت مصادر مصرفية حجم التزامات الشركات المدرجة لسداد خدمة الدين سنويا بمليار دينار، حيث يبلغ حجم مديونيات (إجمالي المطلوبات) الشركات المدرجة حوالي 21 مليارا، على اعتبار ان الحد الادنى المدفوع كفائدة على هذا المبلغ 5 في المئة سنويا مع بقاء أصل الدين كما هو.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن شركات الاستثمار بمفردها تحتفظ بسداد أكثر من 50 في المئة من إجمالي خدمة دين الشركات المدرجة، لاسيما ان إجمالي التزاماتها بمفردها تبلغ نحو 11 مليار دينار، الأمر الذي يشير الى أن بعض هذه الشركات التي مازالت تعاني مشكلات في قوامها المالي تواجه ازمة حقيقية في سداد هذه الالتزامات خلال سنة، ما يعني ان أغلب إيرادات القطاع ستوجه الى سداد هذه الالتزامات، وخير دليل على ذلك تراجع أرباح شركات الاستثمار خلال فترة التسعة أشهر الماضية بما يزيد على 30 في المئة عما تم تحقيقه خلال 2014.

تحد حقيقي

وأوضحت المصادر أن أغلب الشركات المدرجة تواجه تحديا حقيقيا في توفير السيولة اللازمة لسداد خدمة الدين السنوية، لاسيما أن أغلبها خاض معارك حامية مع البنوك والمؤسسات الدائنة له من أجل إبرام التسويات وإعادة الجدولة.

ولفتت الى أنه ربما تشهد الفترة المقبلة طلبات إعادة جدولة جديدة لبعض الشركات، طامعة في المزيد من الوقت لسداد ما عليها من التزامات، تجنبا للوقوع في حالات تعثر جديدة، علما أن الشركات غير التشغيلية خصوصا التي تعتمد على سوق الكويت للأوراق المالية لتحقيق ايراداتها ستكون الأكثر معاناة في سداد ما عليها من التزامات، مع تراجع السوق نحو 10 في المئة منذ بداية العام حتى الآن.

وافادت بأن الشركات التي لم تستطع اختيار النشاط والقناة الاستثمارية التي تدر عوائد حقيقية لها بفضل تداعيات الأزمة المالية ستجد نفسها في ورطة حقيقية، بسبب اعتمادها على المضاربة في سوق الأسهم وعمولات السمسرة وادارة الأصول للغير.

والمحت الى أن هناك انشطة أخرى تجمدت مثل ادارة الاكتتابات والاستشارات المالية التي كانت رائجة خلال سنوات الازدهار، والتي سهلت على العديد من الشركات تحقيق الارباح في تلك الفترة، لتجد نفسها أمام أزمة حقيقية في اختيار النشاط الأنسب لتحقيق الايرادات التي تطمح اليها، خاصة بعدما تغيرت خارطة الاستثمار بشكل كبير، واصبح الاستثمار المباشر في سوق الأسهم من أكثر الأنشطة الخاسرة.

تسييل أكثر

وذكر مصدر استثماري ان "الشركات التي تعاني أزمة في سداد خدمة الدين هي الأكثر معاناة على الاطلاق، خاصة ان الشركات التي لديها مشكلات في سداد ما عليها من التزامات لديها فرصة في ابرام التسويات، أما الأولى فاستنفدت كل الفرص، وستجد نفسها أمام استحقاقات ملزمة السداد، وعليها التفريط في كل غال ونفيس لسداد هذه الالتزامات، والا ستواجه مصير تسييل الرهونات، مثلما شهدنا خلال الفترة الماضية، حيث بلغت عمليات التسييل منذ بداية العام حتى الآن ما يزيد على 300 مليون دينار".

واضاف المصدر أن هناك شركات بالفعل دخلت في مفاوضات جديدة من اجل اقناع جهات دائنة لها لإعادة جدولة استحقاقات حلت بالفعل، وسيؤدي ذلك الى تحملها فوائد دين جديدة ربما تصل الى 8 في المئة، على اعتبار أنها عجزت عن سداد ما عليها من استحقاقات لعمليات الجدولة التي أتمتها في السابق.

ضغوطات كبيرة

وترى المصادر أن العام المقبل سيكون بمنزلة عام الفصل لأغلب الشركات، فهناك بعض المؤشرات الأولية التي تشير الى أن هناك جديدا سيطرأ على سوق الكويت للأوراق المالية في ما يخص الأدوات الاستثمارية الجديدة، اضافة الى المشاريع العملاقة التي أعلنتها الدولة، واستقرار الأوضاع السياسية نسبيا في الدولة.

في المقابل، هناك مخاوف من استمرار تهاوي أسعار النفط الذي سيؤثر بشكل غير مباشر على اداء كل القطاعات، وستجد الشركات نفسها أمام ضغوطات كبيرة في خلق فرص استثمار حقيقية لتحقيق افضل العوائد والايرادات لسداد ما عليها من التزامات سواء داخليا او أمام مساهميها.