مسلسل التعدي على حسابات التداول مستمر

كشف مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية أن عملاء في شركات وساطة يتهمون احد الوسطاء بالقيام بعمليات بيع وشراء على حساباتهم من دون علمهم. وتجدر الإشارة الى انه قبل عدة اسابيع برزت ازمة كبيرة ايضا بسبب استخدام وإدارة حسابات بدون تفويضات.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف تحدث كل هذه الخروقات في سوق مالي تحده وتنظمه العديد والكثير من القوانين والتعليمات؟ هل هناك فوضى او سوء ادارة في البورصة؟ وأين المدير العام للسوق ونائبه لشؤون التداول مما يحدث بشكل شبه يومي من مشاكل وتعديات وبيع أسهم بالخطأ هنا وتسييل هناك بغير قصد ورفع حجز عن أسهم مرهونة؟

 أصل المشكلة

مصدر مطلع ذكر أن بعض المضاربين والمتداولين يقومون بإسناد مهام ادارة أموالهم لبعض الوسطاء بشكل شفهي على أساس ان الوسطاء تتوافر لديهم بعض المعلومات المهمة والجوهرية ذات التأثير على أسعار الأسهم، وبالتالي يمكنهم تحقيق هامش ربح جيد، وعندما تقع بعض الخسائر يبدأ العميل بالتنصل من اسناد مهمة ادارة الحساب لأي من الوسطاء، ويبدأ في تقديم شكاوى باكتشاف عمليات بيع وشراء على الحساب من دون علمه.

ويضيف المصدر المسؤول أنه بمراجعة بعض الحسابات اتضح ان تاريخ ادارة الحساب مر عليه فترات طويلة تزيد على 6 اشهر، ومن بينها عمليات ربح عديدة، فكيف تكتم صاحب الحساب طوال الفترة الماضية عن فرضية التعدي على حسابه؟

 خرق التعليمات

ويشير إلى انه في الحالتين، سواء استغل الوسيط حساب العميل، أو أسند العميل اليه مهمة تشغيل الحساب بشكل شفهي، فإن في ذلك خرقا للتعليمات المنظمة والقوانين المعمول بها، وإذا كانت هناك حالة تم اكتشافها نتيجة خسائر او خلافات، فإن مصادر في بعض الشركات تقول ان هناك عشرات الحالات التي يتم التعامل فيها على حسابات عملاء.

ويلفت الى ان مكمن الخطر هو وجود حسابات بالمئات خاملة منذ فترات طويلة وتكاد لا يتم استخدامها الا في الاكتتابات العامة، وماعدا ذلك فهي فارغة، لكن يتم استئجارها من جانب بعض المضاربين المعروفين بالتلاعب والموقوفة حساباتهم الشخصية، والذين بات التعامل بأسمائهمم المباشرة في حد ذاته شبهة.

مسؤولية السوق

وتطرح مصادر تساؤلا عريضا عن مسؤولية المدير العام للبورصة، فالح الرقبة، عما يحدث من مشاكل وخروقات، ومكان الفريق الفني الكبير في السوق الذي يزيد على 300 موظف مما يحدث، وعن طبيعة المهام التي يقوم بها في جانب معاونة هيئة الأسواق.

وتتساءل: هل يريد مسؤول البورصة إحراج الجهات الرقابية، التي هو في الأساس جزء منها ومسؤول مسؤولية كاملة عنها، إذ إن الهيئة والبورصة لا تجزأ مسؤوليتهما في حماية السوق من اي خروقات، او حماية المتعاملين من اي تلاعبات؟ وهل هناك من يريد إغراق السوق وإحلال الفوضى للبقاء أطول فترة ممكنة؟

تقول المصادر ان هذا السيناريو مهما حدث لن يطبق، لاسيما أن فترة التسليم والتسلم للكيان الجديد اقتربت جدا، وعقارب الساعة لن تعودة للوراء، خصوصا أن الهيئة عازمة على إنجاح التجربة وتقديم نموذج يليق بسمعة السوق الكويتي التاريخية.