الموسى: نشر أسماء دفعة جديدة من شركات الاتجار بالبشر قريباً

شدد الموسى على أنه «لا تهاون مع الشركات المخالفة، وماضون في تطهير سوق العمل من تجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، ما انعكس وبالاً على التركيبة السكانية في البلاد».

كشف مدير الهيئة العاملة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى عن "نشر أسماء دفعة جديدة من الشركات الوهمية، المتورطة في تجارة الإقامات في وسائل الإعلام خلال الفترة القليلة المقبلة"، لافتا إلى أن "هذا الإجراء العقابي، الذي تتخذه الهيئة بحق هذه الشركات، يأتي إلى جانب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم 138 من القانون 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي تقضي بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأوضح الموسى لـ"الجريدة" أن "الهيئة تهدف ايضا من خلال نشر أسماء تلك الشركات الموقوفة دائما بالرمز (71) إلى تنبيه العمالة المسجلة على ملفاتها، للاستفادة من المهلة المحددة للتحويل إلى صاحب عمل آخر، والتي تنتهي مطلع أغسطس المقبل"، مشيرا إلى أن "إجمالي أعداد العمالة التي استفادت حتى الآن من مهلة التحويل التي بدأت في الأول من يونيو الماضي بلغ 455 عاملا".

6770 ترخيصاً

وأشار الموسى إلى أن "منح هذه المهلة لتعديل أوضاع العمالة لا يعني رفع الحظر عن ملفات أصحاب العمل المخالفين، لاسيما أن هؤلاء تمت إحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لتحريك الدعوى الجزائية ضدهم إعمالا لأحكام القانون رقم (6/ 2010)"، موضحا أن "أعداد العمالة التي يمكن أن تستفيد من هذه المهلة تزيد على 33 ألف عامل مسجلين على أكثر من 6770 ترخيصا".

وشدد الموسى على أنه "لا تهاون من الشركات المخالفة، وماضون في تطهير سوق العمل من تجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، ما انعكس وبالا على التركيبة السكانية في البلاد"، مؤكدا في هذا الصدد "استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت لرصد أي مخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها في وقت مبكر"، مهيبا بأصحاب العمل "ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل والمستوحاة من قانون العمل في القطاع الأهلي".

عودة المنهى ندبهم

وفي ما يخص إعادة عدد آخر من موظفي الهيئة المشمولين بالقرار الإداري رقم 780 لسنة 2015، الصادر بشأن إنهاء ندب 406 موظفين، من العمل لديها وعودتهم إلى عملهم في وزارة الشؤون الاجتماعية، لاسيما عقب عودة 80 موظفا في المفتشين، قال الموسى إن "الموظفين الذين عادوا إلى الهيئة مرة أخرى كان بناء على طلب ديوان الخدمة المدنية، نظرا لطبيعة عملهم كمفتشين، وحرصا على عدم فقدانهم المزايا المالية، وعليه التزمت الهيئة بقرار الديوان".

وأضاف "بشأن عودة عدد آخر من الموظفين المنهى ندبهم إلى الهيئة، فإنه في حال ثبوت حاجة الهيئة إلى بعض الموظفين، وبناء على طلب وحاجة قطاعاتها فليس لدينا أي مانع في ذلك، حسب حاجة العمل".

«وقت الظهيرة»

وبشأن تطبيق القرار الإداري رقم 535 لسنة 2015، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة، وقت الظهيرة من الساعة 11 ظهرا حتى الساعة الرابعة عصرا، خلال الفترة من مطلع الشهر الماضي، حتى نهاية أغسطس المقبل، شدد الموسى على أن "ثمة عقوبات في انتظار الشركات المخالفة لقرار الحظر، تتمثل في غرامة مالية لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200، عن كل عامل مخالف"، مؤكدا أنه "ستتم إحالة الشركات المصرة على مخالفة القرار إلى القضاء".