أعطى المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، في رسالة إلى الرئيس حسن روحاني أمس، للمرة الاولى، الضوء الاخضر للاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى رغم نقاط "إبهام" و"ضعف بنيوي"، لكنه لم يمنح موافقته المطلقة على تطبيق الاتفاق.

Ad

وكتب المرشد الأعلى أن "نتيجة المفاوضات" التي ادت الى توقيع الاتفاق في 14 يوليو "تتضمن نقاط ابهام كثيرة وضعفا بنيويا" إلا انه اكد في الوقت نفسه "موافقته" على قرار المجلس الاعلى للامن القومي بتطبيق الاتفاق.

وأضاف خامنئي ان النقاط المبهمة هذه واحتمال قيام القوى الكبرى بـ"مخالفة" الاتفاق وخصوصا "الولايات المتحدة" تجعل من الضروري تشكيل "لجنة قوية لمراقبة العمل وتطبيق التزامات الجانب الاخر". وكتب في الرسالة ان "تشكيلة هذه اللجنة وواجباتها سيحددها المجلس الاعلى للامن القومي".

واعتبر أنه "في السنوات الثماني المقبلة" التي يفترض خلالها ان تحد إيران من برنامجها النووي، "كل عقوبات جديدة وتحت اي ذريعة" لا سيما الارهاب او حقوق الانسان "قد تتخذها اي دولة ضالعة في المفاوضات ستعتبر انتهاكا" للاتفاق وستكون "الحكومة ملزمة بوقف" تطبيقه بموجب قانون يصوت عليه مجلس الشورى.

وجدد خامنئي القول ان الولايات المتحدة ستواصل سياستها "العدائية" تجاه طهران.

وتابع "في القضية النووية وفي الملفات الاخرى لم يكن للحكومة الاميركية اي موقف آخر سوى العدائية ومن غير المرجح ان تبدل موقفها في المستقبل".

وكشف المسؤول الأول في ايران ان الرئيس الاميركي باراك اوباما كتب له رسالتين ليؤكد فيهما بشكل خاص ان الولايات المتحدة لن تسعى الى "قلب" نظام الحكم في إيران.

لكن تصريحاته "ناقضها" برأيه دعم الحكومة الاميركية لـ"المؤامرات الداخلية والمساعدة المالية للمعارضين والتهديدات الواضحة بهجمات عسكرية".

وقبل بضعة ايام اعلن اية الله خامنئي انه "حظر" اي تفاوض مع الولايات المتحدة بشأن مسائل اخرى.

وهذا الاتفاق النووي التاريخي الذي ابرم في 14 يوليو في فيينا بعد سنتين من المفاوضات الشاقة بين ايران والقوى الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) يمهد الطريق امام رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على طهران مقابل التزامها بالحد من برنامجها النووي المدني لفترة من ثماني الى 15 سنة.

وصادق عليه مجلس الشورى الايراني في 13 اكتوبر الجاري بعد فشل محاولات الجمهوريين عرقلته في الكونغرس الأميركي.

وقد اتخذ الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة رسميا الاحد الماضي التدابير الضرورية لرفع العقوبات الذي لا يتوقع مع ذلك ان يتم قبل مطلع 2016.

وأوضح ان الخطوات التي ستقوم بها ايران بشأن نقطتين مهمتين في اطار الاتفاق لن تبدأ الا عندما تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية اقفلت الملف المتعلق باحتمال وجود بعد عسكري في البرنامج النووي الايراني. وستقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا التقرير في 15 ديسمبر على أبعد تقدير.

وتتعلق هاتان النقطتان بتعديل مفاعل اراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة للتخفيض بشكل ملموس من انتاج البلوتونيوم، المادة التي يمكن استخدامها لصنع القنبلة الذرية، وكذلك ارسال مخزون اليورانيوم المخصب الى الخارج. ويبلغ هذا المخزون حاليا عشرة اطنان ويفترض خفضه الى 300 كيلوغرام.

(طهران - أ ف ب)
إيران