مراد: تضاعف استثمارات الكويتيين العقارية بالأسواق الخارجية

شدد سعود مراد على أهمية إطلاق القطاع الخاص مبادرات للمساهمة في حل الأزمة الإسكانية التي يعانيها 70 في المئة من المواطنين، رغم أن الكويت تملك كل المقومات لحل هذه الأزمة.

ذكر المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود مراد أن مسحا أجرته المجموعة حول استثمارات الكويتيين العقارية الخارجية أظهر أن حجم استثماراتهم (العقارات الدولية) تضاعف 3 مرات خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال مراد، خلال المؤتمر الصحافي الذي اقامته الشركة أمس، بمشاركة عدد من خبراء ومسؤولي الشركات العقارية المشاركة في معرض المسار للعقار والاستثمار "سيتي كوم"، الذي تنطلق فعالياته 2 نوفمبر المقبل، إن هذا النمو القياسي يكشف عن ارتفاع شهية شراء العقارات لدى الكويتيين في الخارج، ويؤشر إلى وجود أزمة حقيقية في الاستثمار العقاري في الداخل، نتيجة ندرة الاراضي التي تحتكرها الحكومة لاعتبارات نفطية وعسكرية.

وأضاف ان هذا الاحتكار أدى إلى ندرة الفرص العقارية بالكويت وارتفاع أسعار العقارات بصورة قياسية، فضلا عن تسببه في أزمة إسكان مازالت ممتدة فصولا، مبينا أن المسح الذي أجرته الشركة ضم أكثر من 30 من مسؤولي الشركات العقارية العاملة في أسواق العقارات الدولية، فضلا عن عينة عشوائية من جمهور معارض "المسار" العقارية، والتي تعمل في قطاع المعارض منذ ما يربو على 14 عاما.

ارتفاع الأسعار

وتساءل مراد: "ماذا يفعل المواطن في ظل ارتفاع أسعار العقارات بالكويت؟ إذن فلنتجه إلى الأسواق الخارجية لضمان العوائد، خصوصا أن أهل الكويت يفضلون العقار على البورصة والودائع، فالبورصة قناة استثمارية عالية التقلب والتذبذب، والعوائد المصرفية محدودة لكنها آمنة تماما، بينما يوفر القطاع العقاري قناة استثمارية آمنة مع انكشاف مقبول على المخاطر. وبحسب بنك الكويت المركزي فإن القيمة المضافة للانشطة العقارية تشكل نحو 12 في المئة من القيمة المضافة للقطاع غير النفطي".

وبين أن الكويتيين يتصدرون قائمة الخليجيين الأكثر شراء للعقار في دول مجلس التعاون الخليجي بعدد فاق 60 ألف مالك عقار، بينما سجل العمانيون الأقل تملكا في الدول الأعضاء الأخرى، وتصدرت العقارات في الإمارات قائمة أكثر العقارات بدول مجلس التعاون جذبا للشراء، حيث بلغ عدد مالكي العقار فيها نحو 67460، بنسبة استحواذ بلغت نحو 53.9 في المئة من إجمالي أعداد مالكي العقار في كل دول المجلس خلال 19 عاما. (منذ عام 1995 حتى نهاية عام 2013).

الأزمة الإسكانية

وأشار مراد إلى أهمية إطلاق القطاع الخاص مبادرات للمساهمة في حل الأزمة الإسكانية التي يعانيها 70 في المئة من المواطنين، رغم أن الكويت تملك كل المقومات التي تستطيع أن تحل بها هذه الأزمة.

ولفت إلى أنه وبحسب بنك الكويت المركزي فإن القيمة المضافة للانشطة العقارية تشكل نحو 12 في المئة من القيمة المضافة للقطاع غير النفطي، كما يستحوذ قطاع السكن الخاص على ما نسبته 50 في المئة من عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري.

وبين ان نسبة النمو السنوي المركب لمبيعات القطاع العقاري في السكن الخاص بلغت 20 في المئة بين عامي 2009 و2013، وتضاعفت القروض الاسكانية المقسطة لغرض الشراء والبناء والترميم 4.5 مرات في عامي 2012 و2013، وكانت نحو 1.25 مليار دينار لتقفز الى 7 مليارات، أما نسبة مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الاسكانية الحكومية فتبلغ 7 في المئة.

البيوت السكنية

والمح مراد إلى أن عدد البيوت السكنية بالكويت حاليا يبلغ نحو 140 الفا، وعلى فرض متوسط قيمة تبلغ 300 ألف دينار كتكلفة للبيت الواحد فإن قيمة العقار السكني بالكويت تبلغ نحو 42 مليارا، فيما بدأت الأزمة السكنية في الكويت منذ عام 1992، أي منذ 23 عاما، حيث قفزت وقتئذ طلبات الرعاية السكنية بصورة مفاجئة واستمر النمو ليصل الى 45 ألف طلب في عام 2000، ومن المتوقع بلوغه 300 ألف طلب بحلول 2033.

وتابع ان متوسط نمو الطلبات الاسكانية بلغ 8500 طلب سنويا، وبلغ العجز السنوي 6 آلاف وحدة سكنية، وتتأرجح فترة الانتظار حاليا بين 15 و20 سنة، وخلال فترة الانتظار يحصل كل رب أسرة من الدولة على بدل ايجار شهري يساوي 150 دينارا لاستئجار شقة أو الاقامة مع ذويه، بينما تبلغ سعر أقل قطعة أرض حاليا 300 الف دينار.

واردف: "اما تكلفة البناء بموجب معايير الرعاية السكنية فتصل الى مستوى 55 ألف دينار، وتوازي تكلفة الارض 85 في المئة من اجمالي تكلفة المسكن، بينما تبلغ قيمة دعم الطاقة (الكهرباء والمياه) 3 مليارات دينار سنويا، ومن المتوقع ارتفاعها الى مستوى 9 مليارات سنويا بحلول عام 2030.

شركات المعارض

من ناحية أخرى، ذكر مراد ان "بعض شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات في السوق المحلي تتعامل مع المعارض بوصفها سوبر ماركت، بل وتستخف بعقول الجمهور المستهدف، إذ أعلنت إحدى شركات تنظيم المعارض ان قيمة المشاريع المطروحة في أحد معارضها 100 مليار دولار، وهو رقم مبالغ فيه بكل المقاييس".

ولفت الى انه "مثلا قيمة المشاريع العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي بأسرها ستقترب من 130 مليارا في 2016، وفقا لبيانات (ألبن كابيتال)، وإجمالي الإنفاق الحكومي على مشاريع الطاقة في الكويت 100 مليار خلال السنوات الخمس المقبلة، وإجمالي تكلفة مشاريع النقل قيد الانشاء في الدول العربية 100 مليار، وأعلى صفقات قياسية للطائرات في معرض دبي للطيران الاخير بلغت 100 مليار، ثمة تهويل في الأمر".

وزاد ان صناعة المعارض والمؤتمرات تدعم الاقتصاد الوطني، لكنها مازالت متأخرة في الكويت، مبينا أن حجم صناعة المعارض والمؤتمرات في الولايات المتحدة يفوق صناعة السيارات بواقع 30 في المئة وبحجم قوى عاملة تبلغ 1.5 مليون موظف، وتضيف صناعة المعارض والمؤتمرات نحو 250 مليار دولار سنويا للاقتصاد الأميركي، بينما يقام نحو نصف مليون معرض على مستوى العالم سنويا حسب تقارير منظمة السفر الأميركية.

مؤشرات إيجابية

وقال مراد إن هناك حزمة مؤشرات ايجابية، أبرزها تقدم ترتيب الكويت العالمي في مؤشر التنافسية بواقع 6 مراكز، حيث تقدمت من 40 إلى 34 في مؤشر التنافسية العالمية.

وأضاف انه في المقابل تتوقع وكالة التقييم العالمية "موديز" أن تسجل الحكومة الكويتية فائضا بالموازنة نحو 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، بينما تحظى الكويت بتصنيف Aa2، وهو تصنيف مرتفع مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين يؤكد صندوق النقد الدولي أن الكويت لديها احتياطات وقائية تكفيها أكثر من 20 عاما.

وتابع: "غير أن هذه المؤشرات الجيدة للاقتصاد الوطني لا تمنع حقيقة مفادها أن الكويت على أعتاب عجز مالي هو الأول منذ 16 عاما، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اقرار ميزانية تقشفية للسنة المالية 2015-2016، تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8 في المئة، عما هو مقرر في السنة المالية 2014-2015".

عقارات البوسنة

من جهته، أفاد مدير المبيعات بشركة إنفينيتي العقارية فهد العنزي بأن السوق العقاري في البوسنة يوفر عوائد جيدة ويحمل فرصا للنمو، مشيرا إلى أن الشركة تطرح خلال مشاركتها في المعرض مشروعا عقاريا مميزا في منطقة اوسنيك بالبوسنة والهرسك.

وقال العنزي إن هذا المشروع يقع على أرض تبلغ مساحتها الاجمالية نحو 33 ألف متر مربع، ويتألف من 45 وحدة تتنوع بين أراض وفلل سكنية بمساحات وإطلالات جميلة وجذابة، إلى جانب مجموعة من الخدمات والمرافق الرئيسية التي تخدم سكان وقاطني المشروع من سوبر ماركت، صيدلية، مسجد، مناطق ألعاب، نوافير مائية.

وحول سبب تركيز الشركة على البوسنة والهرسك ذكر أنه يكفي البوسنة فخرا أنها، وفقا لتقدير منظمة السياحة العالمية، لديها ثالث أعلى نسبة نمو للسياحة في العالم بين عامي 1995 و2020، خاصة بعد ان تم تصنيفها كواحدة من أفضل المدن في العالم، سواء في ما يتعلق بالجوانب التاريخية أو الدينية أو الثقافية.

نصائح الشراء

بدوره، نصح المستشار القانوني المدير التنفيذي في شركة الشبكة القانونية الدولية للمحاماة والاستشارات القانونية "لينكا" محمد أبوالمكارم العملاء الراغبين في شراء عقارات من الخارج من المعارض العقارية بالتعرف على قوانين التملك العقارية بالدولة المراد شراء العقار بها عبر مستشارين قانونيين، أو مراجعة سفارة الكويت لمعرفة القوانين المتعلقة بالملكية العقارية وآليات نقلها وتوريثها.

وشدد أبوالمكارم على أهمية أن يكون مخطط العقار معتمدا من الجهات الرسمية في الدولة، مع التدقيق في عقود الشراء التي يجب أن تتضمن جميع بيانات العقار من مساحة ونوع التشطيب، مع التأكد من رخصة البناء ومعرفة القيود المتعلقة بنقل السيولة والتحويلات المالية إلى البلد الكائن به العقار.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة إتش إم جي العقارية، محمد عفيفي، إن معرض المسار للعقار والاستثمار يمثل فرصة جيدة لرصد توجهات السوق العقاري واحتياجات العملاء، متابعا «تتطور متطلبات العملاء واحتياجاتهم في السوق العقاري الكويتي بوتيرة متسارعة، وعلينا أن نكون جاهزين دائما، لافتا إلى توافر فرص مغرية أمام العملاء والمستثمرين لاختيار ما يلبي رغباتهم ويحقق متطلباتهم المستقبلية».

وأضاف عفيفي أن السوق العقاري يحتفظ بجاذبيته دائماً فوفق بيانات شركة CBRE العالمية، فإن قيمة استثمارات الشرق الأوسط في قطاع العقارات بالأسواق الخارجية قفزت 64 بالمئة إلى 11.5 مليار دولار في النصف الأول من 2015، بينما مثلت لندن وهونغ كونغ أكثر المناطق استقطابا للمستثمرين العقاريين من الشرق الأوسط، إذ جذبتا 2.75 مليار و2.4 مليار دولار على الترتيب.

وجاءت نيويورك في المرتبة الثلاثة باستثمارات قدرها 1.1 مليار دولار، تلتها ميلانو في المركز الرابع باستثمارات بلغت 990 مليون دولار، بينما قفزت المشتريات الأخرى، ومن بينها العقارات السكنية 144 بالمئة إلى 1.66 مليار دولار.