مرونة كبيرة في التعامل مع الشركات المديرة للصناديق والمحافظ

في وقت وضعت هيئة أسواق المال شروطا إلزامية على الشركات المديرة للمحافظ والصناديق الاستثمارية وعقوبات صارمة في حال ارتكاب أي مخالفات، أبدت الهيئة مرونة كبيرة في التعامل مع الجهات الخاضعة لرقابتها بشأن طرح أي أدوات استثمارية جديدة للاستثمار مثل الصناديق والمحافظ في ما يتعلق بإعادة النظر في الرسوم التي تحصلها مقابل منح الرخص اللازمة لعملها.

وقالت مصادر استثمارية لـ»الجريدة» إن هيئة أسواق المال أبدت مرونة في فرض رسوم على إطلاق بعض الصناديق الاستثمارية ذات رؤوس الأموال الكبيرة، إذ قبلت الهيئة إعادة النظر في الرسوم التي تحددها اللائحة بعد طلب الشركة المديرة تخفيض الرسوم المحددة، كمبادرة منها لتشجيع شركات قطاع الأعمال على خلق وزيادة الفرص والأدوات الاستثمارية في السوق. وأشارت إلى أن بعض الشركات لا تصل إلى الحد الأقصى لرأسمال الصندوق، وبالتالي هناك تكلفة كبيرة عليها في حال فرض الرسوم على رأس المال الممنوح على أساسه الترخيص في ظل الظروف التي يمر بها السوق، إضافة إلى تسهيل انطلاق عمل هذه الأدوات الاستثمارية.

وذكرت أن هناك تعليمات جديدة ستصدر لتنظيم تعاملات الأشخاص العاملين في الشركات المديرة للمحافظ والصناديق الاستثمارية لضمان الوصول إلى أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في تعاملات الأشخاص العاملين في هذه الشركات، إضافة إلى الشركات التي تزاول نشاط الوساطة المالية مقابل عمولة.

ولفتت المصادر إلى أن الآليات التنظيمية الخاصة بعمل الصناديق والمحافظ الاستثمارية تغيرت بشكل كبير بعد الأطر التنظيمية التي وضعتها الهيئة، وبات لزاما الحصول على موافقة مسبقة من قبل هيئة أسواق المال لفتح أي حسابات جديدة للمحافظ والصناديق الاستثمارية، إضافة إلى ضرورة فصل حسابات المحافظ والصناديق عن حسابات تداول الشركة.

وعلى صعيد الأدوات الاستثمارية والمشتقات التي ينتظر طرحها في السوق خلال المرحلة المقبلة بغرض زيادة حجم السيولة، أوضحت المصادر أن هيئة أسواق المال حريصة جدا على اختيار التوقيت المناسب لطرح هذه الأدوات في السوق، تجنبا لأي مشكلات يمكن أن تحدث في ظل الفترة الانتقالية التي يمر بها السوق حالياً، علماً أن البنية التحتية الخاصة بتشغيل هذه الأدوات وفقاً لنظام التداول المالي جاهزة.