«المرأة والأسرة»: تسجيل العقارات بأسماء أبناء الكويتية

بينما تبحث لجنة المرأة والأسرة عن مخرج لتسجيل العقارات بأسماء أبناء الكويتيات، ناقشت لجنة الأولويات برنامج عمل الحكومة المتعلق بوزارتي "الصحة" و"التربية".

ناقشت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية، في اجتماعها أمس، موضوع تسجيل العقارات الموروثة من الأم الكويتية لأبنائها من غير الكويتيين، بحضور ممثلي وزارة العدل.

وأوضح رئيس اللجنة النائب صالح عاشور، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، أن حق تملك العقارات بالكويت مقصور على الكويتيين بحسب القانون، ولا يسمح لغيرهم بتسجيل العقارات بأسمائهم "إلا في حدود ضيقة جدا، ويتم ذلك بمرسوم، حيث يجوز للعربي الذي يحمل جنسية بلد عربي تملك عقار واحد في البلاد، لا يتجاوز ألف متر مربع".

وقال إن اللجنة تحاول إيجاد مخرج لأبناء الأم الكويتية، سواء من العرب أو غيرهم، حتى تؤول لهم العقارات الموروثة وتسجل بأسمائهم، مشيرا الى ان اللجنة تنتظر بت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في الاقتراحين بقانون المقدمين في هذا الشأن.

وأشار الى ان القانون الحالي بشأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات "به تمييز واضح بالنسبة إلى أبناء الأم الكويتية من غير الكويتيين"، معربا عن أمله ان تخرج اللجنة بحل قانوني ينصف هذه الفئة.

وفي تصريح لـ "الجريدة"، قال عاشور فيما يخص رأي وزارة العدل في المادة رقم 153 من قانون الجزاء المتعلقة بعقوبة قتل الزاني: لا يوجد اقتراح حول هذا الجانب، ولكن ناقشنا الاقتراح بشكل ودي في لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية مع وزراة العدل، وليس بصورة رسمية، لانه لا يوجد هناك مقترح بشأن تعديلها، مضيفا: فلا يمكن للجنة كتابة تقرير بهذا الشأن.

وبين عاشور ان المادة المشار اليها تحتاج الى تعديل او إلغاء، مضيفا انه يفترض مناقشة التعديل في اللجنة التشريعية اولا، ومن ثم احالتها الى لجنة المرأة والاسرة.

وتنص المادة المشار إليها على انه: "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى، أو فاجأ بنته أو أمه أو أخته، حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين  العقوبتين".

في شأن آخر، قال عاشور إن اللجنة ستجتمع الاسبوع المقبل مع مسؤولي وزارة الداخلية، لمناقشة موضوع إقامة أبناء الأم الكويتية، بأن تكون لهم إقامة دائمة تحت كفالة الأم.

من جهة اخرى، ناقشت لجنة الاولويات البرلمانية امس الموضوعات المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة بحضور وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ووزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى.

وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري في تصريح صحافي عقب انتهاء الاجتماع انه تمت متابعة برنامج عمل وزارة الصحة ومقارنته بخطة التنمية واصفا نسبة الانجاز في وزارة الصحة بالجيدة وذلك بالنسبة للمشاريع المطروحة في الخطة السنوية 2015/2016.

وقال لاري انه تبين خلال مناقشة اللجنة مع الوزير العبيدي برنامج عمل الوزارة ان مستشفى جابر الاحمد ستسلمه وزارة الاشغال لوزارة الصحة في شهر سبتمبر 2016 والتوسعة الجديدة في المستشفى الاميري ستنتهي في اواخر 2017 وتشمل 464 سريرا، مضيفا انه تم افتتاح مستشفى الرازي بـ240 سريرا اضافيا، وان التوسعة بمستشفى الجهراء ستكون 1171 سريرا بينما مستشفى مبارك ستتم اضافة 140 سريرا للاطفال إليه.

وبين ان مؤشر الرعاية في الكويت جيد وذلك من خلال مقارنة معدل الوفيات بالنسبة للاطفال الرضع في الكويت بدول العالم حيث تعتبر من اقل المعدلات بل هي اقل من معدل الوفيات للرضع في الولايات المتحدة الاميركية.

وحول التشريعات المطلوبة لوزارة الصحة بين لاري ان الوزارة احالت مشروع قانون بشأن الصحة النفسية لمجلس الامة وأحالت عددا من القوانين الى مجلس الوزراء قبل احالتها للمجلس مثل قانون حقوق المرضى وقانون منع التدخين وقانون المؤسسات العلاجية الاهلية.

وقال لاري ان الجزء الثاني من الاجتماع ناقش برنامج عمل وزارة التربية حيث ان الوزارة لديها مشروعان مهمان هما مشروع تطوير الادارات المدرسية والذي بدأ عام 2010 في 140 مدرسة، ونفذ منه 30 في المئة، بينما المشروع الثاني هو اعادة النظر في نظام التعليم الثانوي في الفصل الدراسي المقبل.

وأضاف أن اللجنة استعرضت مشروع الجامعات الحكومية والتوسع فيها، على اعتبار أن وجود جامعة حكومية واحدة في الوقت الراهن لا يكفي، مشيرا إلى أن المشروع الجديد سيعطي الحكومة صلاحيات أوسع في إنشاء الجامعات الحكومية من أجل تخفيف الضغط على الابتعاث للخارج.

وذكر لاري أن لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مشروع التعليم الإلكتروني وضمان الجودة، حيث تم اعتماد المعهد الإنشائي ومعهد الطاقة وجار اعتماد بقية المعاهد.

وأضاف أن لدى الهيئة مشروع استحداث تخصصات جديدة تتناسب مع توجهات الدولة، ومشروع الطاقة النظيفة لتوفير 30 في المئة من الطاقة الحالية.